قضت أعلى محكمة في بريطانيا، اليوم الأربعاء، بعدم أحقية الحكومة الاسكتلندية في تنظيم استفتاء ثان على الاستقلال العام المقبل، دون موافقة البرلمان البريطاني، في ضربة للقوميين، وفق ما أفادت وكالة "رويترز" للأنباء.
قال روبرت ريد، رئيس المحكمة العليا البريطانية، في جلسة اليوم: "ليست لدى البرلمان الاسكتلندي صلاحية إصدار تشريع يسمح بالاستفتاء على استقلال اسكتلندا".
وبدأت المحكمة العليا البريطانية، 11 أكتوبر الماضي، مداولاتها حول ما إذا كان يمكن للبرلمان الاسكتلندي أن يعلن من جانب واحد عن استفتاء ثان حول الاستقلال.
وطُلب من القضاة أن يقرروا ما إذا كان مشروع القانون يتعلق "بأمور محفوظة" بمعنى أنها مسؤولية البرلمان البريطاني في (وستمنستر)، وليس البرلمان الأسكوتلندي (هوليرود)، حيث تعتقد الحكومة الاسكتلندية أن بإمكانها المضي قدمًا دون إذن برلمان بريطانيا (وستمنستر).
وترغب الوزيرة الأولى في اسكتلندا، إجراء استفتاء استقلال اسكتلندي ثانٍ، 19 أكتوبر من العام المقبل، ومع ذلك، هناك خلاف حول ما إذا كان يمكن أن يحدث ذلك.
كانت الحكومة البريطانية، منحت برلمان اسكتلندا السلطة الخاصة لإجراء التصويت على الاستفتاء في عام 2014، لكنها ترفض منحها هذه المرة.