أكدت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، إذ سيكون استحقاق هذه الحزمة بدءًا من أول أكتوبر المقبل.
وتبلغ تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة نحو 60 مليار جنيه سنويًا، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف البيان، أنه "تم زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية، يستفيد منها 4.5 مليون موظف، بتكلفة سنوية 16.4 مليار جنيه، والعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل 1.2 مليار جنيه، وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية".
كما تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألفًا، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75% منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.
وأضاف البيان: أنه تقرر مضاعفة المنحة الاستثنائية لما يقرب من 11 مليونًا من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم؛ لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، وكذلك زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 300 جنيه شهريًا، لافتًا إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش "تكافل وكرامة" بنسبة 15% بتكلفة سنوية 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، وبذلك يكون معاش "تكافل وكرامة" زاد بنسبة أكبر من 40% منذ أبريل 2023.