تمكنت روسيا من التغلب على العقوبات وضوابط التصدير التي فرضها الغرب، ووسعت إنتاجها الصاروخي إلى ما يتجاوز مستويات ما قبل الحرب، ما يجعل أوكرانيا عُرضة بشكل خاص لهجمات مُكثفة في الأشهر المقبلة، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وأوكرانيين.
بالإضافة إلى إنفاق أكثر من 40 مليار دولار لتوفير الأسلحة لأوكرانيا، جعلت الولايات المتحدة الحد من الإمدادات العسكرية الروسية جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها لدعم كييف.
ونتيجة للعقوبات يقدر المسؤولون الأمريكيون أن روسيا اضطرت إلى إبطاء إنتاجها من الصواريخ والأسلحة الأخرى بشكل كبير في بداية الحرب، لـ6 أشهر على الأقل، منذ بدء العملية العسكرية في فبراير 2024.
لكن بحلول نهاية عام 2022، بدأ التصنيع الصناعي العسكري في موسكو في استعادة سرعته مرة أخرى، وهو ما يعترف به الآن المسؤولون الأمريكيون.
وحسب "نيويورك تايمز"، خربت روسيا ضوابط التصدير الأمريكية، باستخدام أجهزة استخباراتها ووزارة الدفاع، من خلال إدارة شبكات من الأشخاص الذين يهربون المكونات الرئيسية عن طريق تصديرها إلى بلدان أخرى، يمكن شحنها منها إلى روسيا بسهولة أكبر.
وفي أقل من عام منذ بدء الحرب، أعادت روسيا بناء التجارة في المكونات الحيوية، من خلال توجيهها عبر دول مثل أرمينيا وتركيا، كما ذكرت الصحيفة الأمريكية، التي لفتت إلى أن الهيئات التنظيمية الأمريكية والأوروبية، تحاول العمل معًا للحد من تصدير الرقائق إلى روسيا، لكنها تكافح من أجل وقف التدفق عبر البلدان التي لها علاقات مع موسكو.
وترى الصحيفة أن إعادة تنشيط الإنتاج العسكري الروسي أمر مثير للقلق بشكل خاص، مشيرة إلى أن موسكو استخدمت المدفعية لقصف الجنود الأوكرانيين على الخطوط الأمامية، واستخدمت صواريخها لمهاجمة الشبكة الكهربائية وغيرها من البنية التحتية الحيوية، ولترويع المدنيين في المدن.
ونتيجة لذلك، يخشى المسؤولون الغربيون من أن زيادة مخزون الصواريخ الروسية، يعني شتاءً مظلمًا وباردًا بشكل خاص للمواطنين الأوكرانيين.
أنظمة الدفاع الأوكرانية
وفي غضون ذلك، تعمل وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على إيجاد طرق لمساعدة الأوكرانيين على تدمير الصواريخ والمسيّرات، التي تطلقها روسيا على أهداف مدنية في كييف وأهداف عسكرية بجميع أنحاء البلاد بشكل أفضل.
وقدمت البنتاجون لأوكرانيا أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"، وتحث الحلفاء على توفير ذخيرة الدفاع الجوي من طراز "إس-300"، وكلاهما أثبت فعاليته. كما قدمت دفاعات جوية أخرى مثل نظام "أفانجر" ونظام الدفاع الجوي "هوك".
لكن أوكرانيا لا تمتلك القدر الكافي من أنظمة الدفاع الجوي لتغطية البلاد بالكامل، ويتعين عليها أن تختار المواقع التي تدافع عنها. وقال مسؤولون أوكرانيون إن الوابل المتزايد من الصواريخ قد يطغى على الدفاعات الجوية للبلاد.
وفي أكتوبر 2022، جمعت الولايات المتحدة مسؤولين دوليين بواشنطن في محاولة لتشديد العقوبات على الاقتصاد الروسي.
في ذلك الوقت، قال المسؤولون الأمريكيون إنهم يعتقدون أن العقوبات وضوابط التصدير كانت فعّالة جزئيًا، لأنها تمنع الدول من إرسال الرقائق الدقيقة ولوحات الدوائر ومعالجات الكمبيوتر والمكونات الأخرى اللازمة للأسلحة الموجهة بدقة، بالإضافة إلى المكونات الضرورية لمحركات الديزل والمروحيات والدبابات.
روسيا تركز على الإنتاج العسكري
لكن روسيا تأقلمت بسرعة بجهودها الخاصة لتأمين الإمدادات من الأجزاء المطلوبة. واليوم، أعاد المسؤولون الروس تشكيل اقتصادهم بحيث يركز على الإنتاج الدفاعي.
وبفضل العائدات الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، تمكنت أجهزة الأمن الروسية ووزارة الدفاع من تهريب الإلكترونيات الدقيقة وغيرها من المواد الغربية اللازمة لصنع صواريخ "كروز"، وغيرها من الأسلحة الموجهة بدقة. ونتيجة لذلك لم ينتعش الإنتاج العسكري فحسب بل ارتفع أيضًا.
قبل الحرب، قال أحد كبار مسؤولي الدفاع الغربيين، كان بإمكان روسيا أن تصنع 100 دبابة سنويًا؛ الآن ينتجون 200.
ويعتقد المسؤولون الغربيون أيضًا أن روسيا تسير على الطريق الصحيح لتصنيع مليوني قذيفة مدفعية سنويًا، وهو ضعف الكمية التي قدرت أجهزة المخابرات الغربية في البداية أن روسيا يمكن أن تصنعها قبل الحرب.
وتنتج روسيا الآن ذخيرة أكثر من الولايات المتحدة وأوروبا. وبشكل عام، قدر كوستي سالم، مسؤول كبير في وزارة الدفاع الإستونية، أن إنتاج روسيا الحالي من الذخيرة أكبر سبع مرات من إنتاج الغرب.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن سالم إن تكاليف الإنتاج في روسيا هي أيضًا أقل بكثير من تكاليف الإنتاج في الغرب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن موسكو تضحي بالسلامة والجودة في جهودها لبناء أسلحة بتكلفة أقل.
على سبيل المثال، تكلف الدولة الغربية ما بين 5000 إلى 6000 دولار، لصنع قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، بينما تكلف روسيا نحو 600 دولار لإنتاج قذيفة مدفعية مماثلة عيار 152 ملم.