الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

أكبر أحزاب الأكراد خارج البرلمان التركي.. الشعوب الديمقراطي يواجه خطر الإقصاء

  • مشاركة :
post-title
مقر حزب الشعوب الديمقراطي في تركيا

القاهرة الإخبارية - ياسمين يوسف

يشهد حزب الشعوب الديمقراطي، أحد أبرز أحزاب المعارضة في تركيا، العديد من التغييرات التي تعكس ضعف الحزب ومواجهته خطر الإقصاء عن الساحة السياسية، والتي جاءت أحدثها بشغور البرلمان التركي من أعضاء تمثله.

وتسببت الاستقالات الداخلية الأخيرة في رسم مستقبل غامض للحزب الذي حقق نجاحًا كبيرًا في انتخابات 2015 و2018، وأصبح أحد الأحزاب الحاصلة على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان.

برلمان خالي من ممثلي الحزب

استقال كل من بيرفين بولدان نائبة حزب الشعوب الديمقراطي عن مدينة فان، ونائب شانلي أورفا مدحت سانجار من حزبيهما وانضما إلى حزب اليسار الأخضر.

ومع استقالة بولدان وسانجار، لم يبق أي نواب من حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان، فيما ارتفع عدد نواب حزب اليسار الأخضر إلى 57.

وكان انتخب كلاهما عن قوائم حزب اليسار الأخضر في انتخابات 2018، وبعد الانتخابات استقالا من حزبيهما وانضما إلى حزب الشعوب الديمقراطي وتم تعيينهما كرئيسين مشاركين.

وسلم كل من بولدان وسانجار مهامهما إلى سلطان أوزجان، وجاهد قيرقازاق، في المؤتمر الاستثنائي الرابع لحزب الشعوب الديمقراطي، حسبما نشرت صحيفة "ميلي جزيته" التركية.

النائبان بيرفين بولدان ومدحت سانجار
إعادة هيكلة

وفي حديثه في المؤتمر الاستثنائي الرابع للحزب والذي عقد في أغسطس الماضي، صرح الرئيس المشارك السابق مدحت سنجار أنهما لم ينجحا في انتخابات الرئاسة البرلمانية للدورة الثامنة والعشرين، وأن عملية النقد الذاتي بدأت بعد الانتخابات. وقالت بولدان، الرئيسة المشاركة السابقة، "نحن ندرك أننا نمر بتحول وإعادة هيكلة".

وقرر حزب الشعوب الديمقراطي -الذي سيواصل أنشطته السياسية تحت مظلة حزب اليسار الأخضر- تعليق أنشطته بسبب الخطر الذي تشكله القضية أمام المحكمة الدستورية.

قضية إغلاق

ووافقت المحكمة الدستورية التركية، في يونيو الماضي، على لائحة اتهام قدمها المدعي العام تطالب بحل حزب الشعوب الديمقراطي، بدعوى ارتباطه بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

وتطالب لائحة الاتهام، التي رفعها الادعاء العام التركي للمحكمة الدستورية، وهي أعلى سلطة في البلاد، بحل حزب الشعوب الديمقراطي وفرض حظر سياسي على مئات المسؤولين في الحزب، فيما ينفي الحزب التهم الموجهة إليه، مؤكدًا أن القضية بأكملها عبارة عن عملية سياسية.

وبعد استقالة بولدان وسنجار، أصبح البرلمان يضم 263 عضوًا عن حزب العدالة والتنمية، و130 عن الشعب الجمهوري، و57 عن اليسار الأخضر، و50 عن الحركة القومية، و44 عن حزب الخير، و20 عن حزب السعادة و15 عن الديمقراطية والتقدم (ديفا) و5 عن الرفاه من جديد و4 عن العمال التركي، و4 عن هدى بار"الدعوة الحرة"، و3 عن الحزب الديمقراطي، و2 عن حزب الأقاليم الديمقراطية، و2 عن حزب العمل، و1 عن حزب اليسار الديمقراطي.

يّذكر أنه لم يستطع حزب الشعوب الديمقراطي، الحصول على النتائج المرجوة في انتخابات 14 مايو، إثر الأزمات المُتتالية التي يمر بها، وتصنيفه بأنه مرتبط بحزب العمال الكردستاني.