تخشى الحكومة الألمانية تناقص أعداد العمالة الماهرة، الذي يبدو أنه سيصبح خطرًا في المستقبل على سوق العمل الألماني في شتى المجالات.
بين وظائف شاغرة لا تجد مَن يشغلها، وعمال قريبين من التقاعد، تبقى القضية الأكبر في الفترة الحالية لألمانيا، هي مواجهة النقص المستمر في العمالة.
عوامل كثيرة أدت إلى تفشي تلك الظاهرة في سوق العمل الألماني، منها التغير الديموغرافي للبلاد، وارتفاع أعمار العمالة الحالية، وعدم وجود فئة سنية أصغر.
اختفاء 7 ملايين عامل
وتواجه الحكومة الفيدرالية في عام 2035 تقاعد سبعة ملايين عامل، بحسب العضو المنتدب لاتحاد جمعيات أرباب العمل الألمانية، وفقًا لموقع "إن تي في" الألماني.
ووصفت الصحيفة الوضع في سوق العمل الحالي بأن الألمان يحتاجون كثيرًا من الوقت للعثور على أحد الأعمال في قطاعات: الكهرباء، والبناء، والسباكة.
وظائف شاغرة بالجملة
وأشارت الصحيفة إلى الكم الهائل من الوظائف الخالية في جميع قطاعات سوق العمل، الأمر الذي يتطلب مواجهة شديدة للأزمة.
وبحسب الإحصاءات، سجل سوق العمل الألماني 1.8 مليون وظيفة شاغرة.
كبار السن والمهاجرون
وينظر الخبراء إلى كبار السن والمهاجرين على أنهم كلمة السر لإنهاء تلك الأزمة، من خلال رفع سن التقاعد، بالإضافة إلى التوسع في دمج المهاجرين. ومن الممكن إضافة 2.4 مليون عامل، حال رفع الفئة العمرية للعمالة إلى 69 عامًا.
وتؤدي المرأة دورًا مهمًا في حل أزمة نقص العمالة، من خلال زيادة التنمية المهنية للنساء، بالإضافة إلى ضرورة زيادة عدد المواليد.
وتشمل مساعي الحكومة خفض الهجرة خارج ألمانيا، من 7 في المئة إلى 5.5 في المئة للمحافظة على سوق العمل.