تعود المعركة السياسية في فرنسا إلى الواجهة مجددًا بشأن مشروع قانون الموازنة العامة، إذ أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، نيتها اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، لفرض مشروع الموازنة دون تصويت البرلمان.
وتعد هذه الخطوة تكرارًا لما حدث أبريل الماضي، عندما استُخدمت نفس المادة لتمرير إصلاحات قانون التقاعد وسط احتجاجات شعبية واسعة.
وفيما تبرر "بورن" ذلك بأن فرنسا بحاجة ماسة لموازنة جديدة، ينتقد زعماء المعارضة، مثل رئيس مجلس الشيوخ، استخدام هذه المادة التي تتعارض مع روح الديمقراطية، ووسط التحديات الاقتصادية الكبيرة، تبقى الحاجة قائمة للحوار والتوافق حول الموازنة لتجنّب تفاقم الأزمة السياسية في فرنسا.
تعتبر المادة 49.3 من الدستور الفرنسي أحد أدوات الحكومة لفرض إرادتها بشكل مباشر، إذ تسمح لرئيس الوزراء بإقرار مشروع قانون مُعين دون تصويت البرلمان، ما لم يتم سحب الثقة من الحكومة خلال 24 ساعة.
إجراء استباقي
وأشارت صحيفة لوموند الفرنسية، إلى أن "بورن" أكدت في تصريحات إذاعية أن الحكومة "ستلجأ بالتأكيد خلال هذا الخريف إلى مادة 49.3 مجددًا لإقرار مشروع الموازنة لأن بلادنا بحاجة لميزانية"، ما يعني إجراء استباقي لرفض الأحزاب الأخرى للمشروع.
شد وجذب
وردًا على ذلك، انتقد جيرار لارشيه، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، من حزب الجمهوريين احتمال استخدام هذه المادة، قائلًا إنها "تتناقض مع روح الدستور"، وداعيًا الحكومة للديمقراطية والحوار.
وفي المقابل، دافعت "بورن" عن سجل حكومتها التشريعي خلال السنة الماضية، مشيرة إلى تمرير قوانين في قطاعات مثل الضمان الاجتماعي وإصلاح قانون التقاعد، كما أكد برونو لومير، وزير الاقتصاد، أن الحكومة لن "ترفع الضرائب على التبغ والكحول" رغم ارتفاع معدلات التضخم.
تحديات الموازنة والتضخم
يأتي الخلاف في ظل تحديات اقتصادية كبرى تواجهها فرنسا، منها معدلات التضخم المرتفعة، ما يتطلب إصلاحات وموازنة متينة. ومع ذلك فإن استخدام أداة 49.3 بشكل مكرر قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات وانعدام الثقة بين السلطتين.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تتصاعد وتيرة الاحتجاجات البرلمانية عند عرض مشروع القانون، كما ستحاول المعارضة استغلال الأزمة السياسية لضرب الحكومة.
ومن جهتها؛ ستبحث الحكومة عن ترسيخ هيبتها من خلال فرض إرادتها، وتبقى الحاجة ماسة للتوافق وتجاوز الخلافات لمصلحة البلاد.
وبحسب ما أشارت الصحيفة الفرنسية فإن تصريحات "بورن" تُنذر بتصعيد جديد في الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في فرنسا حول مشروع قانون المالية. وسط الظروف الاقتصادية الصعبة يبقى التوافق أفضل الحلول لتجاوز الأزمة، لكن احتمال استخدام 49.3 مرة أخرى قد يدفع بالبلاد لوضع غير مستقر.