تسببت الأزمة المالية، التي يعاني منها العالم، إلى الدخول في إضراب عن العمل واستمرار تكراره في العديد من الدول، إذ يطالب الموظفون برفع الأجور وتحسين مستوى المعيشة لمواجهة الوضع الاقتصادي السيئ، وسط عجز محاولات الحكومات للوصول لاتفاق يضمن إنهاء سلسلة الإضرابات التي شهدتها بعض البلدان منذ أكثر من عام.
إضراب عمال السكك الحديدية في بريطانيا
دخل نحو 20 ألف عامل من هيئة السكك الحديدية والنقل البري والبحري في بريطانيا، يومًا آخر من الاضطراب اليوم السبت، للمطالبة برفع الأجور وتحسين مستوى المعيشة، ما قد يؤثر على حركة النقل وإلغاء العديد من الرحلات.
وجاء إضراب أعضاء النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والملاحة البحرية والنقل في مشغلي القطارات مصحوبًا بحظر العمل الإضافي من قِبل سائقي القطارات، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
استمرار الإضرابات
وألقى ميك لينش، الأمين العام لأعضاء النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية والملاحة البحرية والنقل، باللوم على حكومة ريشي سوناك لعدم إحراز تقدم في النزاع، بعد أن تم رفض محاولة النقابة لفتح محادثات جديدة الأسبوع الماضي باعتبارها غير جادة من قِبل صناعة السكك الحديدية.
وقال ميك ويلان، الأمين العام للجمعية التشاركية لمهندسي القاطرات ورجال الإطفاء (أسليف)، أمس الجمعة، إن السائقين المضربين سيستمرون في ذلك على المدى الطويل.
إضراب 111 قاضيًا فى لبنان
وكشف أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، عن أسباب إضراب 111 قاضيًا عن العمل في لبنان، مشيرًا إلى أن القضاة لا يفضلون لفظ الإضراب، لكنهم يميلون لاستخدام تعبير "التوقف القسري عن العمل".
وقال سنجاب إن: "الانخفاض الكبير في قيمة العملة ساهم في انخفاض الأجور، إذ يعد أجور القضاة الآن عُشر ما كانوا يتقاضونه قديمًا، قبل بداية الأزمة في أواخر عام 2019".
توقف مرهون بتحسين أوضاع العمل
وأوضح أن هذا التوقف القسري مرهون بتحسن الأحوال الاجتماعية، وتحسين أوضاع العمل، إذ إن قصور العدل خالية من الأوراق والطباعة، والمستلزمات الأساسية.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية، منذ الشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر. فمنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر 2022، فشل البرلمان اللبناني 12 مرة في انتخاب رئيس للبلاد، على وقع انقسام سياسي يزداد حدّة بين حزب الله وخصومه. ولا يحظى أي فريق بأكثرية تمكنه منفردًا من إيصال مرشحه إلى المنصب.
إغلاق المحال في باكستان
بدأ العمال في باكستان، اليوم السبت، إضرابًا عن العمل مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة. وأغلقت معظم أسواق الجملة والتجزئة في عدة مدن مثل كراتشي ولاهور وبيشاور، وفقًا لـ"رويترز".
وبينما ارتفعت أسعار الكهرباء في باكستان بسبب ارتفاع أسعار النفط المستورد وانخفاض قيمة الروبية مقابل الدولار، زادت تكلفة المياه في المناطق الحضرية بأكثر من 11 في المئة وأسعار الطماطم بنسبة 82 في المئة، بحسب البيانات الحكومية.
وأثار ارتفاع الأسعار استياء المواطنين، وذلك بالتزامن مع اقتراب الانتخابات العامة، الأمر الذي دفع بأصحاب المحال التجارية إلى الإغلاق، وقال رئيس نقابة التجار، أجمل هاشمي، لوكالة فرانس برس: "الجميع شارك لأن الوضع لم يعد يحتمل. يجب تقديم مساعدات لكي يتمكن الناس من وضع الطعام مجددًا على موائدهم".
الدولار يتجاوز الـ 300 روبية
كانت باكستان على وشك التخلف عن السداد هذا الصيف، قبل أن تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على خطة إنقاذ، لكنّ الاتفاق يُجبر الحكومة على وقف مجموعة من المساعدات من شأنها تخفيف تكاليف المعيشة.
ومنذ التوقيع على الاتفاق، تجاوز سعر صرف الدولار عتبة 300 روبية، في حين رفعت إسلام أباد أسعار البنزين والكهرباء، قال رئيس الوزراء الباكستاني أنور الحق كاكار أمس الجمعة: "إنه يجب تحمل ارتفاع الاسعار لأنه لا يوجد خيار آخر".