تصاعد الخلاف بين قادة المجلس الانتقالي في النيجر وفرنسا، مع استمرار أزمة السفير الفرنسي، وتصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون، إذ أدان المجلس تصريحاته، واعتبرها تدخلًا سافرًا في شؤون البلاد، وأنها تهدف لخلق انقسامات عرقية.
واتهم المجلس الانتقالي، الرئيس الفرنسي، بإجبار مجموعة غرب إفريقيا الاقتصادية "إيكواس"، بالالتزام بمشروع الاستعمار، وقال -في بيان- إن "ماكرون يهدف لترويع رؤساء الدول الإفريقية من خلال إثارة الفوضى"، مؤكدين أن النزاع لا يتعلق بالعلاقات بين شعبي النيجر وفرنسا، بل يتعلق بأهمية إقامة علاقات محترمة ومتبادلة المنفعة.
أزمة السفير الفرنسي
في وقت سابق، أمر المجلس الانتقالي، الشرطة، بطرد السفير الفرنسي، بعد تدهور العلاقات بين البلدين، فيما ردت باريس بأن المجلس ليس لديه السلطة ولا الصلاحية لاتخاذ مثل هذا القرار.
وقال المجلس في 29 أغسطس الماضي، أن التأشيرات الخاصة بالسفير وعائلته أُلغيت وأن الشرطة تلقت تعليمات بطرده، وأمره المجلس الانتقالي، الجمعة الماضي، بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، ردًا على تصرفات حكومته، والتي يرى المجلس أنها تتعارض مع مصالح النيجر.
السبل الدبلوماسية
قال رئيس نيجيريا بولا تينوبو، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تتدخل في النيجر قبل استنفاد كل سبل الدبلوماسية، مؤكدًا أن أي إسقاط قسري لأي حكومة ديمقراطية غير مقبول على الإطلاق، وذلك خلال استقبال المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.
تينوبو، قال إنه لم يتم التخلي عن أي بديل للتدخل العسكري في النيجر، ووجه شكره لوفد العلماء المسلمين في نيجيريا، على زياراتهم العديدة إلى النيجر، مشيرًا إلى أن ما حدث في الجابون يؤكد مخاوفه، من أن بعض الدول ستفعل الأمر نفسه، ما لم يتم إيقاف الأمر.
وأكد الرئيس النيجيري أنه لا أحد مهتم بالحرب، لما تحدثه من دمار في الدول، مضيفًا: "لكن إذا لم نلوح بالعصا الكبيرة، فسوف نعاني جميعًا من العواقب".
فترة انتقالية 9 أشهر
واقترح الرئيس النيجيري فترة انتقالية مدتها 9 أشهر لحل الأزمة في النيجر، أسوة بتجربة بلاده في التسعينات قائلًا: نيجيريا، بقيادة الجنرال عبد السلام أبو بكر، وضعت برنامجًا انتقاليًا مدته 9 أشهر في عام 1998، وأثبت فعاليته للغاية، وقاد البلاد إلى حقبة جديدة من الحكم الديمقراطي، وأرى أن الأمر قابل للتطبيق في النيجر.
وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات إيجابية في النيجر، لرفع العقوبات لتخفيف معاناة الشعب، مؤكدًا أن جميع الخيارات الدبلوماسية ستستنفد مع المجلس الانتقالي في النيجر قبل ظهور أي ملاذ أخير للتدخل العسكري في الصورة.
وقف عمل وكالات الأمم المتحدة
وأعلنت الأمم المتحدة اليوم الجمعة، عن توقف وكالاتها ومنظمات تابعة لها في النيجر، بعد قرار المجلس الانتقالي، إذ أعلنت وزارة الداخلية أمس، إنها ستمنع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية من العمل في مناطق العمليات العسكرية، وذلك بسبب الوضع الأمني الحالي".
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، أليساندرا فيلوتشي، إنهم على اتصال مع سلطات الأمر الواقع في النيجر، لفهم معنى القرار وتداعياته على العمل الإنساني.