تربع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على عرش أكثر الشخصيات الرئيسية إثارة الجدل، على خلفية القضايا التي تطارده منذ خسارته منصبه للصالح الرئيس الحالي جو بايدن، ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية التي تنعقد في العام المقبل، وإعلان ترامب ترشحه للرئاسة عادت تلك القضايا للواجهة مرة أخرى.
وتعد أحدث تلك الأمور التي تحوم حول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هو ما أثير حول مبالغته عمدًا في حجم ثروته، ووفقًا لوثائق المحكمة فقد حقق مئات الملايين من الدولارات نتيجة لذلك، بحسب موقع "دي تسايت" الألماني.
ويقال إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضخم أصوله بمليارات الدولارات الأمريكية كل عام من 2011 حتى 2021، من أجل الحصول على شروط أفضل للقروض والتأمين.
واتهمت ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، ترامب بتقديم أرقام مضخمة بشكل صارخ عن عمد من أجل تأمين القروض والتأمين والحفاظ عليها بشروط أكثر ملاءمة، وفقًا للوثائق التي قدمها جيمس إلى المحكمة في نيويورك، والتي أشارت إلى أن الإجراء مكن الرئيس السابق من تحقيق مئات الملايين من الدولارات من المدخرات والأرباح غير المشروعة، ويقدر المدعي العام في نيويورك أن ترامب قام بتضخيم صافي ثروته بما يصل 2.2 مليار دولار في عام واحد.
كما خلص خبراء التقييم والمحاسبة التابعون للنائب العام إلى أن صافي ثروة ترامب لم تتجاوز 2.6 مليار دولار في أي عام بين عامي 2011 و2021.
وقال خبراء التقييم والمحاسبة في مكتب المدعي العام لقناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن إجمالي أصول ترامب من المرجح أن ينخفض بشكل كبير إذا خضعت ممتلكاته لتقييمات مهنية شاملة، ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة المدنية، 2 أكتوبر المقبل في نيويورك، وعقد جلسة استماع أولية، 22 سبتمبر.
واتهمت المدعية العامة في نيويورك ترامب وأبناءه الثلاثة بالاحتيال المالي، سبتمبر 2022، وأن العائلة المالكة لمنظمة ترامب خدعت وزارة الخزانة والبنوك وشركات التأمين الأمريكية لسنوات، مُطالبة بعقوبات بـ250 مليون دولار.
والخميس الماضي، احتُجز ترامب في سجن مقاطعة فولتون بالقضية الجنائية الرابعة التي يواجهها، وهو يسعى لإعادة انتخابه، إذ يواجه و18 متهمًا آخرين لائحة اتهام شاملة مفادها ممارسة الابتزاز عبر منظمة إجرامية، حاولت التلاعب بنتائج الانتخابات لصالحه. لكن تم الإفراج عنه بكفالة قدرها 200 ألف دولار بموجب اتفاق مسبق.
ولم يشارك ترامب في المناظرة التمهيدية الأولى لمرشحي الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في 2024، التي عقدت في ميلواكي بولاية ويسكنسن.