أطلق اليوم الإثنين، المديرون الإقليميون لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، إطارًا رائدًا للتعاون الإقليمي للأمم المتحدة في مجال التغذية كجزء من جهودها التعاونية لمعالجة قضية سوء التغذية الملحة في المنطقة.
ووفق بيان الأمم المتحدة تمثل هذه المبادرة المهمة التي تم إطلاقها في العاصمة المصرية القاهرة، علامة بارزة في الالتزام المستمر للوكالات الأربع لتوحيد جهودها وخبراتها في دعم البلدان لتحديد الأولويات واتخاذ إجراءات فعّالة وسريعة بشأن التغذية. ويهدف إطار العمل إلى تسهيل الدعم المشترك والتعاون والتنسيق الفني المنظم على المستوى الإقليمي لتسريع العمل بشأن التغذية في بلدان المنطقة.
وأكد البيان أنه بالرغم من الخطوات الجديرة بالثناء التي تم تحقيقها منذ عام 1990، ومع انخفاض معدل انتشار نقص التغذية المزمن من 19.1% في عام 2012 إلى 15.3% في عام 2022، فإن التحديات لا تزال قائمة في المنطقة.
ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع معدل انتشار التقزم الذي يؤثر على الأطفال دون سن الخامسة في 6 من أصل 25 دولة أمر مثير للقلق، ما يعرض النمو البدني والتطور المعرفي لـ7.5 مليون طفل للخطر.
ويظل الهزال - الشكل الأكثر فتكًا لسوء التغذية - يمثل مشكلة كبيرة في بلدان محددة. ويخفي متوسط نسبة الهزال الإقليمي الذي يتجاوز 6% مستويات مثيرة للقلق تتجاوز 15% في بعض البلدان، وظل عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون زيادة الوزن والسمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثابتًا عند 5 ملايين طفل، خلال العقد الماضي.
ملايين الأطفال في خطر
وقالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه يجب علينا أن ندرك أن سوء التغذية الناجم عن عدم الحصول على الأطعمة المغذية والخدمات الأساسية وممارسات التغذية المثلى لا يزال يؤثر على ملايين الأطفال، ويمهد هذا الإطار التعاوني الطريق للعمل الجماعي لمعالجة هذه التحديات المستمرة".
وقال عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا: "لا تزال المنطقة العربية تعاني أشكالًا متعددة من سوء التغذية، وإن انتشار التقزم (20.5%) وزيادة الوزن (10.7%)" بين الأطفال دون سن 5 سنوات كانت مرتفعة في عام 2020. ولم يتمكن أكثر من نصف السكان في الدول العربية، أو 162.7 مليون شخص من تحمل تكاليف نظام غذائي صحي في 2020. نحن نعتمد بشكل كبير على هذا الإطار في تقديم حلول مبتكرة للتغلب على هذه التحديات".
وأوضح بيان الأمم المتحدة أنه في مواجهة هذه التحديات المُعقدة يوفر إطار التعاون الإقليمي المشترك للأمم المتحدة في مجال التغذية منصة قوية لتعزيز التآزر بين أصحاب المصلحة، ويشمل ذلك الحكومات الوطنية، والجهات المانحة، والأوساط الأكاديمية، والمؤسسات البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة. ويحدد الإطار مجالات التعاون الاستراتيجي، ويشجع الإجراءات المشتركة، ويعزز الدعوة المشتركة، وتعبئة الموارد، وإدارة المعرفة على مستوى الإقليم والدولة.
وقال الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي للصحة العالمية للشرق الأوسط: "على الرغم من كل الجهود التي نبذلها لمكافحة سوء التغذية والتقزم والهزال، فإنها لا تزال تؤثر على ملايين الأطفال في إقليمنا. وهذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف"، مضيفًا "يُظهر إطار التغذية الإقليمي التزامنا بالعمل معًا لمكافحة سوء التغذية وإنقاذ حياة الأطفال، ما يساعد على تحقيق رؤية منظمة الصحة العالمية المتمثلة في توفير الصحة للجميع ومن خلال الجميع".
مطالبات بجهد جماعي
وأضاف المدير الإقليمي للصحه العالمية، "أن التصدي لتحدي سوء التغذية المتزايد ليس مهمة منظمة واحدة، بل يتطلب جهدًا جماعيًا. وسيساعد هذا الإطار الإقليمي على توحيد مواردنا ومعرفتنا وتأثيرنا، والأمر لا يتعلق فقط بتوفير الغذاء بل بتوفير الغذاء المناسب والتعليم وأنظمة الدعم التي تبني مستقبلًا مستدامًا وصحيًا لكل طفل".
وقالت كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشرق أوروبا: "معًا يمكننا تحويل الخطاب من مكافحة سوء التغذية إلى تعزيز التغذية".
ووفق بيان المنظمة فإن هناك حاجة إلى جهود متضافرة للوقاية من سوء التغذية وعلاجه لدى كل طفل في المنطقة، ويجب علينا دعم البلدان في تشكيل السياسات والاستراتيجيات والخطط اللازمة لنهج متعدد القطاعات ومنظم لمعالجة محددات سوء التغذية - وهي الوصول إلى الغذاء والخدمات والممارسات المثلى.
وأكد البيان أن الإطار يعمل على الاستفادة من الشراكات والموارد من أجل العمل التكميلي لمنع وعلاج سوء التغذية بجميع أشكاله وتعزيز الأنظمة المختلفة للصحة والغذاء والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم والحماية الاجتماعية لتكون أكثر استجابة للاحتياجات الغذائية والتغذوية للأطفال والعائلات الأكثر هشاشة.