يُواجه مشروع الموازنة العامة الفرنسية لعام 2024 الذي سيُطرح نهاية سبتمبر المقبل، تحديات كبيرة في محاولة الموازنة بين خفض الإنفاق العام وتقليص الدين من جهة، وبين ضرورة الاستثمار في البرامج البيئية والاجتماعية من جهة أخرى.
وأشار تقرير لصحيفة لوموند الفرنسية إلى أن الحكومة الفرنسية تواجه العديد من التحديات المالية، ومن بينها زيادة الدين العام الذي تخطى للمرة الأولى حاجز 3 تريليونات يورو، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الديون على مدى الـ18 شهرًا الماضية.
وقد أثر خفض تصنيف فرنسا الائتماني من قبل وكالة فيتش في أبريل بشكل كبير على وزارة المالية الفرنسية.
موقف الحكومة من رفع الضرائب
وكان وزير الاقتصاد برونو لومير، قد أعلن رغبة الحكومة في توفير ما بين 10 و15 مليار يورو عبر ترشيد الإنفاق العام، وخاصة في قطاعي الصحة والتشغيل، كما تعتزم الحكومة زيادة الإيرادات عبر رفع بعض الضرائب، على الرغم من التزامها السابق بعدم المساس بالضرائب.
انقسام حول رفع الضرائب
وقد عبّر الخبير الاقتصادي فرانسوا دوبون، في تصريحات لصحيفة لوموند عن قلقه من أن رفع الضرائب حاليًا، قد يؤدي لخنق النمو الاقتصادي، مشددًا على أن الأولوية يجب أن تكون لتشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل. في المقابل، يرى الخبير جان بول، أن رفع الضرائب على الشركات والأثرياء سيسهم في تمويل البرامج الاجتماعية والبيئية من دون المساس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة، مُؤكدًا على أهمية تحقيق العدالة الضريبية.
وفي تصريح صحفي، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة جان دوبونتيه، التزام الحكومة بالمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين، مُشيرًا إلى أن أي إجراءات ضريبية ستراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لشرائح المجتمع المُختلفة.
وتأتي هذه التصريحات في ظل ترقب شعبي واسع لتفاصيل مشروع الموازنة، وسط مخاوف من فرض إجراءات تقشفية جديدة تثقل كاهل الطبقة المتوسطة والفقيرة.
اختبار حكومي
ويُنظر لمشروع الموازنة القادم على أنه اختبار حقيقي لقدرة الحكومة على الموازنة بين الأهداف المتعارضة التي تواجهها، فبينما تسعى لتقليص العجز وخفض الدين العام الذي تجاوز حاجز 3000 مليار يورو لأول مرة، فإنها مطالبة في الوقت ذاته بزيادة الإنفاق العام لتمويل التحول البيئي والرقمي ودعم الخدمات العامة.
كما أن تداعيات الأزمات المُتتالية من أزمة كورونا إلى أزمة الطاقة لا تزال تضغط على الاقتصاد الفرنسي، مما يجعل مهمة وضع موازنة متوازنة أكثر صعوبة.
وفي ظل هذه التحديات، أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الحكومة ستتخذ قرارات صعبة تتعلق بمستوى الإنفاق وهيكلة الضرائب، بما يحقق التوازن بين متطلبات إنعاش النمو الاقتصادي وبين ضبط عجز الموازنة وتخفيض الدين.
إجراءات
وينتظر أن تتضمن إجراءات الحكومة في الميزانية رفع الضرائب على الشركات والطبقات الأكثر ثراءً، وتقليص بعض برامج الإنفاق الاجتماعي، فضلًا عن إصلاحات هيكلية لترشيد الإنفاق العام على المدى الطويل.
ويراهن البعض على قدرة الرئيس ماكرون على إقناع الرأي العام بضرورة تبني سياسة مالية أكثر تشددًا في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، إلا أن الأمر لن يكون سهلًا في ظل معارضة النقابات العمالية وكثير من الأحزاب السياسية لفرض ضرائب جديدة أو تقليص الإنفاق الاجتماعي.
ويتوقع مراقبون أن تُثير تفاصيل مشروع الموازنة جدلًا واسعًا عند طرحها نهاية سبتمبر، خاصة إذا ما تضمنت إجراءات تقشفية تطال شريحة واسعة من الفرنسيين.