كشف تقرير برلماني، عن أن طفلين يبلغان من العمر 9 أعوام، كانا من بين 25 ألف شخص تم تعقيمهم قسرًا، في اليابان بموجب قانون تحسين النسل بعد الحرب العالمية الثانية، والمعمول به منذ 48 عامًا، وتحديدًا في الفترة من 1949 وحتى 1996.
العديد ممن طُبق عليهم القانون، كانوا يعانون من إعاقات جسدية أو معرفية أو مرض عقلي، ويُعرف القانون على أنه "فصل مظلم"، في تعافي اليابان بعد الحرب، بحسب "بي بي سي".
وأصدر البرلمان الياباني أمس الاثنين، دراسة طال انتظارها، مكونة من 1400 صفحة، تستند إلى تحقيق حكومي، بدأ في يونيو 2020، واعترفت بأن 25 ألف شخص خضعوا لعمليات تعقيم، منهم 16 ألف شخص أجريت لهم العمليات دون موافقة.
وكشف التقرير أن الطفلين اللذين تم تعقيمهما يبلغان من العمر 9 أعوام، كانا صبيًا وفتاة، وتعليقًا على التقرير قال "سابورو كيتا" ويبلغ من العمر 80 عامًا، إن هذا خير دليل على أن الحكومة خدعت الأطفال.
وقال الضحية "سابورو": 'أود من الدولة ألا تحجب القضية في الظلام، ولكن أن تأخذ معاناتنا على محمل الجد قريبًا"، فيما قال منتقدو التقرير إنه لم يتطرق إلى سبب استغراق ما يقرب من 50 عامًا لإلغاء القانون، وأنه لا يشرح السبب وراء إنشاء القانون.
تعويضات التعقيم القسري
وفي إبريل 2019، أقر البرلمان الياباني، قانونًا يتلقى بموجبه نحو 16500 شخص خضعوا للتعقيم القسري، في سن المراهقة، تعويضات من الدولة، ووقتها عبّر رئيس الوزراء شينزو آبي، عن أسفه الصادق، قائلًا إن الحكومة اعتذرت بشدة عن هذه السياسة "السيئة".
شكوى من ستينية
وحاز الموضوع اهتمامًا إعلاميًا، بعد أن تقدمت سيدة ستينية بشكوى، ضد الحكومة، لتبدأ بعدها عدة سيدات بتقديم شكاوى أخرى، مطالبات بتعويض يصل قدره إلى 38 مليون ين "300 ألف يورو"، للشخص الواحد.
وفي 24 يناير الماضي، أمرت محكمة جنوب غرب اليابان، بدفع 22 مليون ين، كتعويض لشخصين، عن التعقيم القسري، في أول حكم من نوعه أصدرته محكمة محلية، للمدعين كازومي واتانابي (78 عامًا) وامرأة تبلغ من العمر 76 عامًا بحسب "جابانيز تايمز"
ووفقًا للشكوى، تم تشخيص "واتانابي" بالتهاب في المفاصل عندما كان طفلًا، وأجبر على إزالة خصيته دون موافقته، أما السيدة فتعرضت للإجهاض وتم ربط قناتي فالوب لمنع الحمل في المستقبل، عندما كانت في العشرينات من عمرها، بعد أن شك الطبيب أن جنينها قد يكون لديه إعاقة.