أصدر الحوار الوطني المصري، اليوم الجمعة، تقريرًا حصلت عليه "القاهرة الإخبارية"، حول عدد من المخرجات والتوصيات لمحاوره الثلاثة (السياسي والاقتصادي والمجتمعي) واللجان الفرعية ضمن مرحلته الأولى.
أبرز توصيات ومحاور المحور السياسي
وافق الحوار الوطني على عدة توصيات متعلقة بالمحور السياسي، جاء أبرزها ضرورة سرعة إصدار قانون المجالس المحلية، فضلًا عن التوافق على النظام الانتخابي للمجالس الشعبية المحلية، الذي يجمع بين القائمة المطلقة المغلقة بنسبة 57% والقائمة النسبية المنقوصة بنسبة 25% بحد أدني ثلاثة أفراد.
كما وافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زياد معقولة، ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين.
وبشأن الحريات الأكاديمية والبحث العلمي، تم التوافق خلال جلسات الحوار الوطني على تيسير إجراءات سفر الأساتذة للخارج في مهام علمية، وتيسير إجراءات دخول أساتذة وطلاب الجامعات العربية، بالإضافة لتيسير عقد الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية وتشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية.
واتفق المشاركون بالحوار الوطني، بالإجماع، على إصدار قانون موحد للعمل التعاوني وتطوير برامجه التعليمية والثقافية لنشر ثقافة الفكر التعاوني.
كما جرى توافق عام بين المشاركين بشأن تعديل بعض مواد القانون، كالتعديلات التشريعية الخاصة بتأسيس الجمعيات الأهلية وتعديلات تشريعية خاصة بالموارد المالية والأنشطة الاقتصادية للجمعيات.
أبرز توصيات ومحاور المحور المجتمعي
وجاءت في مقدمة توصيات ومخرجات المحور المجتمعي قضية الوصاية على أموال القُصّر، بعد ما شهدت مناقشات واسعة تبلورت أهم توصياتها تعديل المادة رقم 1 من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال، لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القُصّر متقدمة على مرتبة الجد، نظرًا للتغيرات الواضحة التي طرأت على المجتمع المصري وعدم إرهاق الأم المصرية في رعاية مصالح أبنائها وتركيز جهدها على حُسن تربيتهم.
كما تضمنت توصيات قضية الوصاية على أموال القصر تحديد مبلغ مالي مناسب يضمن مرونة الإنفاق على شؤون القاصر دون اشتراط الحصول على إذن سابق من القاضي المختص، لكنه يخضع لرقابة لاحقة بما يحقق سرعة التصرف وشفافيته، مع وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة.
أبرز توصيات ومحاور المحور الاقتصادي
وبشأن المحور الاقتصادي، فجرى توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على عدة محاور وتوصيات في مقدمتها ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي، بالإضافة للتوسع في إنشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامة المناطق الحرة.
ولعل من أبرز التوصيات في المحور الاقتصادي الموافقة على قيام البنك المركزي بإصدار توجيهاته لوحدات القطاع المصرفي لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفي التي يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم لتصبح بحد أقصي 45 يوم عمل، بما يسرّع وتيرة النشاط الاستثماري.