نجحت قمة المناخ "cop 27"، في إنجاز تاريخي بإنشاء صندوق "الخسائر والأضرار"، لتقديم تعويضات للدول النامية التي تأثرت بصورة قوية بسبب التغيرات المناخية، والمتسبب الرئيسي فيها الدول الصناعية الكبرى.
وأضافت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أنه تم الترحيب بالاتفاق الذي يعتبر نقطة تحول مهمة، حيث عكست أوجه عدم المساواة بين الدول المتضررة، وجاء القرار بإجماع الدول المشاركة في قمة المناخ "cop 27"، المقامة بمدينة شرم الشيخ المصرية.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، رئيس قمة المناخ للأمم المتحدة COP 27، في مصر: "لقد ارتقينا إلى مستوى المناسبة، لقد عملنا على مدار الساعة، ليلًا ونهارًا، لكننا متحدين في العمل من أجل مكسب واحد، هدف واحد أعلى، هدف واحد مشترك، في النهاية قمنا بتسليمها، استمعنا إلى نداءات الكرب واليأس".
وأشادت شيري رحمن، وزيرة التغير المناخي في باكستان، بقرار الصندوق، حيث أوضحت أن معاناة الشعوب النامية والفقيرة جراء التغيرات المناخية تتضاعف عامًا تلو الآخر، وما شهدته باكستان تحديدًا من فيضانات خلال سبتمبر الماضي، راح ضحيتها الآلاف من السكان، كان ناقوس خطر لإلزام الدول على المستوى العالمي بالتحرك لإنقاذ حياة هؤلاء وغيرهم، مضيفة "أنه قرار تاريخي"، وسط تصفيق حاد عمَّ قاعة المؤتمرات.
وأضافت رحمن: "هذا الصندوق لا يعتبر الصدقة.. هذه دفعة أولى للاستثمار في مستقبلنا وفي العدالة المناخية".
ونقلت "الجارديان" في تقريرها، أن سايمون ستيل، مسؤول المناخ في الأمم المتحدة، أخبر مندوبي الصحيفة البريطانية، عندما تم إسقاط المطرقة على الصفقة النهائية في الساعة السابعة صباحًا، بعد جلسة تفاوض طوال الليل: "لم يكن الأمر سهلًا على الإطلاق، لكن هذه النتيجة ستفيد الفئات الأكثر ضعفًا في جميع أنحاء العالم".
وقال السير مولوين جوزيف، وزير الصحة والرفاهية والبيئة في أنتيجوا وبربودا، رئيس تحالف الدول الجزرية الصغيرة: "اليوم، أعاد المجتمع الدولي الثقة العالمية في هذه العملية الحاسمة.. فإن هذه الاتفاقية تعد بمثابة فوز لعالمنا بأسره، لقد أظهرنا لمن شعروا بالإهمال أننا نسمعكم ونراكم ونمنحك الاحترام والرعاية التي تستحقونها".
التزامات أخرى
وأوضحت "الجارديان"، أنه بالرغم من النجاح في إقرار التزام بتعويضات لخسائر الدول النامية والفقيرة، إلا أن قمة "cop 27" لم تنجح بصورة كاملة في إقرار خارطة طريق ملزمة وواضحة من الدول، للحد من الانبعاثات المضرة والعمل على خفض درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية، أو بإقرار أجندة واضحة للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، وهي نفس النتيجة التي وقفت عندها قمة جلاكسو "كوب 26" السابقة.
وأجهضت الدول المنتجة للنفط في المحادثات اقتراحًا من الهند، ينص على التخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري، وتم تخفيفه إلى التخلص التدريجي من الفحم، وهو ما يعكس الالتزام الذي تم التعهد به في جلاسكو.
لكن في النهاية القمة، صاغ المضيفون المصريون اتفاقًا حقق الإجماع المطلوب بموجب قواعد الأمم المتحدة.
وقال سامح شكري: "نغادر بعزيمة جماعية أقوى وتصميم"، وفق "الجارديان".
وأضاف شكري، أن حد درجة الحرارة البالغ 1.5 درجة مئوية لا يزال في متناول اليد، ويجب على الدول العمل على البقاء ضمن هذا الحد، مضيفًا أنه كان من المناسب الاتفاق على صندوق الخسائر والأضرار في إفريقيا.
وتشير الخسائر والأضرار إلى أشد آثار الطقس المتطرف على البنية التحتية المادية والاجتماعية للبلدان الفقيرة، والمساعدات المالية اللازمة لإنقاذها وإعادة بنائها.
ورفض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سابقًا مطالب الدول الفقيرة بإنشاء صندوق جديد لمعالجة الخسائر والأضرار، "بحجة أنه ينبغي إعادة توجيه الأموال الموجودة لهذا الغرض".
وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، اتخذ الاتحاد الأوروبي منعطفًا، للموافقة على الصندوق بشرط، أن الاقتصادات الكبيرة والجهات المصدرة للانبعاثات الكبيرة لا تزال مصنفة على أنها دول نامية بموجب قواعد اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتي يعود تاريخها إلى عام 1992، وينبغي إدراجها كمانحين محتملين، واستبعادهم كدولة متلقية لمنح الصندوق.
ومن المحتمل أن يستغرق العمل على إنشاء الصندوق عامًا آخر على الأقل، حتى مؤتمر المناخ المقبل للأطراف في الإمارات العربية المتحدة، المقرر عقده في نوفمبر 2023، للتوصل إلى آلية عمل الصندوق والدول المستفادة منه.
وقال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن الصندوق يمثل "خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة"، للدول الفقيرة التي لم تفعل شيئًا يذكر للتسبب في أزمة المناخ، لكنها تعاني أسوأ آثارها.
وأضاف جوتيريش "أرحب بقرار إنشاء صندوق للخسائر والأضرار وتشغيله في الفترة المقبلة"، من الواضح أن هذا لن يكون كافيًا، لكنه إشارة سياسية تشتد الحاجة إليها لإعادة بناء الثقة المكسورة، يجب سماع أصوات أولئك الموجودين على الخطوط الأمامية لأزمة المناخ".