كشف أحمد رزق، مُمثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، المكتب الإقليمي في مصر بالإنابة، عن محفظة تمويل المشروعات في 8 دول، وعدد المشروعات التي تعمل بها المنظمة، من خلال مكتبها الإقليمي بالقاهرة، وتحدث مُمثل "اليونيدو" في مصر خلال الحوار الذي أجراه لموقع "القاهرة الإخبارية" عن مدى تأثير الأزمات العالمية على التنمية الصناعية واستدامتها، وتناول الحوار مشروعات الهيدروجين الأخضر وتأثير الحرب الأوكرانية والأزمات العالمية على قطاع الصناعة، وكذلك دعم المنظمة للمرأة، ومشروعات الاقتصاد الأخضر، والأمن الغذائي.
جاءت فكرة تأسيس منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" عام 1966 بدعم من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بهدف تحسين حياة الفقراء حول العالم، من خلال الاعتماد على موارد الدول، وبناء القدرات الإنتاجية وتوظيف الطاقة وتحسين البيئة، من خلال تعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمُستدامة وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، فهي إحدى أهم وكالات الأمم المتحدة، التي تعمل على دعم الصناعات في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.
والمكتب الإقليمي للمنظمة بالقاهرة تأسس عام 1999، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية، ويشمل المكتب الإقليمي العمل في 8 دول هي "مصر – الجزائر – جيبوتي – ليبيا – المغرب – السودان– تونس – اليمن"، فمصر منذ اللحظة الأولى لها دور مهم في إنشاء المنظمة، حيث تم تعيين الدكتور إبراهيم حلمي عبد الرحمن، وزير التخطيط السابق في مصر، كأول مدير تنفيذي للمنظمة الدولية في الفترة من 1967 إلى 1974.
ماذا عن المحفظة التي تعمل بها المنظمة لمشروعات التنمية الصناعية في الإقليم؟
يعمل المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو " في القاهرة على 55 مشروعًا بحجم تمويل أكثر من 140 مليون دولار في الـ8 دول التي يشملها المكتب الإقليمي، وتعمل هذه المشروعات في إطار 3 محاور رئيسية، بعضها في الجانب الاقتصادي ورفع التنافسية، وهو ما يمثل11%من محفظة التمويل الخاصة وحزمة المشروعات بالمكتب الإقليمي، هذا بالإضافة إلى حزمة المشروعات التي تسمى بمحور الرخاء المُشترك، والتي تركز على الجانب المجتمعي والفئات الأكثر احتياجًا والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمثل 29% وثالثًا حزمة المشروعات، وهي الحزمة الأكبر والمتمثلة في مشروعات الحفاظ على البيئة، وتمثل 58% من محفظة تمويل الطاقة وكفاءة استخدام الموارد والاقتصاد الدوار ، والحد من التلوث الصناعي وإدارة المخلفات الصناعية ومُختلف المشروعات ذات البعد البيئي.
وماذا عن محفظة عمل المكتب بمصر؟
تشمل مصر المحفظة الأكبر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في الدول التي تتم تغطيتها من المكتب الإقليمي، والتي تتجاوز 44 مليون دولار في الوقت الحالي يتم تنفيذ 18 مشروعًا، بالإضافة إلى 4 مشروعات إقليمية بإجمالي 22 مشروعًا، يتم العمل بها في الوقت الحالي، يتم تنفيذها وتستفيد مصر من هذه المشروعات والمحور الرئيسي في عمل هذه المشروعات هو الحفاظ على البيئة، وهو أحد الملفات التي توليها الحكومة المصرية الاهتمام، ضمن إطار عملها لاستراتيجية 2030، وكذلك استضافتها لقمة المناخ COP27 وتولي أيضًا المشروعات التي يتم العمل بها أولويات الحد من الفقر والتنمية المحلية والتنمية المجتمعية، وتمكين الشباب وزيادة مُشاركة المرأة في قطاع التنمية الصناعية وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وفي ذات السياق من خلال المشروعات يتم الاهتمام برفع التنافسية، ومن خلالها يتم التركيز على سلاسل القيمة لعدد من المنتجات ذات الأهمية التي نعمل عليها، ومنها القطن والمنسوجات والنباتات الطبية والعطرية والتمور والطماطم، وعدد من المنتجات الزراعية؛ ليصبح لديها فرص أكبر في التصدير وجارٍ العمل قريبًا في الإقليم على الصناعات الإلكترونية.
ارتفاع درجات الحرارة والمناخ المتطرف على معظم دول العالم موضوع الساعة، فما هي أهم برامج المنظمة لمواجهة التغير المناخي؟ وماهي أهم الخطط للعمل في مصر؟
لدينا العديد من الخطط والبرامج تعمل في إطار مشروعات صديقة للبيئة و مواجهة التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، بالإضافة إلى الاستخدام الأمثل للطاقة، ومن أهم المشروعات التي يتم تنفيذها في الوقت الجاري مشروع خاص بالمدن الصناعية المستدامة والصديقة للبيئة، من خلال العمل على نمذجة المصانع والمدن الصناعية، مثل المدن الصناعية بقناة السويس والسادس من أكتوبر ومدينة "الروبيكي" الصناعية إحدى أهم المناطق الصناعية في مصر، والهدف الأساسي من المشروع هو مساعدة المدن الصناعية بالمصانع التي تقع بها على تطبيق النظم الخاصة بكفاءة استخدام الموارد، ومن أهم العوامل الأساسية لهذه الموارد الطاقة.
وأحد المشروعات المهمة التي نعمل عليها في مصر هو مشروع كفاءة استخدام الطاقة، تُحسن بالتركيز على المواتير الصناعية، وهي من أكثر التكنولوجيات التي تستخدم الطاقة الكهربائية، هذا بالإضافة إلى المشروعات الخاصة بسلسلة القيمة والاقتصاد الدوار، والتي نركز من خلالها على التعظيم الأمثل لاستخدام الموارد وفي مقدمتها كفاءة استخدام الطاقة.
حدثنا عن أهمية مشروعات الهيدروجين الأخضر؟
لدينا العديد من التدخلات في شكل دراسات، تم العمل عليها مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار المشروع الخاص بالمناطق الصناعية الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى مشروع آخر تم التعاون فيه مع مكتب الالتزام البيئي التابع لاتحاد الصناعات المصرية، والهدف من هذه الدراسات هو تحديد الفرص المتاحة ودراسات الجدوى لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في مصر، مما يحقق النفع الكلي للدولة المصرية.
إدارة التجمعات والمناطق المعنية الخاصة بالهيدروجين الأخضر والمستهدف تنفيذها في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، حيث قامت اليونيدو بإطلاق دليل استرشادي من قبل متخصصين لإدارة هذه المناطق؛ بهدف مساعدة هذه المناطق على تطوير وتشجيع هذه الصناعات على أرضها من خلال استثمار النظم الاسترشادية.
كما أنه جارٍ التنسيق بشكل قوي مع الوزارات المعنية، ومنها الكهرباء والبيئة لتدخل واسع النطاق في إطار التركيز على مجموعة من العوامل الأساسية؛ لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر ومن خلال هذه التدخلات نعمل على دعم المهارات بأنظمة تعليمية خاصة، وتدريب الكوادر وأيضًا الدعم الفني والإداري بكل ما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الهيدروجين الأخضر هو صناعة أساسها التكنولوجيا؛ لذا فمن المهم جدًا ربط البحث العلمي بهذه الصناعة، هذا بالإضافة إلى أهمية العمل على السياسات والتشريعات لصناعة وإنتاج وتوزيع وتداول الهيدروجين الأخضر؛ فضلًا عن الربط مع الأسواق المستوردة واللوجستيات، فكلها أمور تحتاج إلى عملية واسعة النطاق من التنظيم.
كيف تُؤثر التحديات العالمية مثل الحرب الأوكرانية وأحداث السودان على قطاع التنمية الصناعية؟
ما يحدث من أزمات عالمية له أثر كبير على قطاع الصناعة والتنمية الصناعية في مُختلف دول العالم، وبالنسبة لما يحدث في دول الإقليم منذ فترة يؤثر بشكل كبير على عمل الأسواق الخارجية وعمليات الاستيراد والتصدير بشكل كبير.
الحرب الروسية الأوكرانية لها تأثير سلبي كبير على رفع أسعار الطاقة، وهي عنصر تكلفة مهم ورئيسي في كل العمليات الصناعية، وبالتالي أصبحت مشروعات كفاءة وإدارة استخدام الطاقة أكثر أولوية من ذي قبل، بالنسبة للقائمين على عملية الصناعة للاستمرار في التنافسية،
هذا بالإضافة إلى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على سوق العمل، وخاصة للعائدين والعاملين في المنطقة المجاورة للصراع؛ مما يسهم في رفع التحديات في سوق العمل.
هذا بالإضافة إلى التأثيرات الأخرى التي سببتها الحرب على قطاع الصناعة، منها ارتفاع سعر الخامات واستيراد المواد الخام وعناصر التكلفة المختلفة التي أثرت على العديد من الصناعات.
ومن أقوى الأزمات التي أثرت على قطاع الصناعة، جائحة كورونا ولكن في وسط ذلك جاءت أيضًا فرص لبعض الصناعات، ومنها الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية التي أصبحت ذا أولوية كبيرة، وخاصة مع تأثير الأزمات على عمليات الاستيراد ليكون هناك تشجيع عمليات الإنتاج لتكون هناك بدائل في الصناعات؛ مما يشجع عملية الاستثمار وخلق فرص لصناعات جديدة لم تكن موجودة من قبل.
كيف تدعم "اليونيدو" دور المرأة في التنمية المستدامة؟
دعم التمكين الاقتصادي للمرأة له أولوية كبيرة في عمل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو، كما أن لدينا مشروعات تستهدف بشكل رئيسي المرأة، وتأتي بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN والتي من خلالها نعمل على الجانب الاقتصادي، والتمكين الاقتصادي للمرأة في عدد من مشروعات رفع سلاسل القيمة، ومنها الصناعات الغذائية والنباتات الطبية والعطرية والتمور، فضلًا عن المشروعات الحرفية والمنسوجات في عدد من المحافظات، ويشمل دعم المرأة من خلال تبني المشروعات أو التوظيف .