يواجه الجيش الفرنسي في النيجر مصيرًا مجهولًا بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، 26 يوليو الماضي، إذ طالب المجلس الانتقالي في نيامي، القوات الفرنسية التي يبلغ عددها 1500 جندي بمغادرة البلاد، بحلول أوائل سبتمبر، وهو مطلب لا يمكن قبوله بالنسبة لباريس.
وتجمع آلاف النيجريين، الجمعة الماضي، 11 أغسطس، حول ساحة "لي إسكادريل"، بالقرب من القاعدة العسكرية الفرنسية في ضواحي العاصمة نيامي، مطالبين بجلاء القوات الفرنسية عن البلاد.
فرنسا تراهن على عدم شرعية المجلس
وقال جوليان أنتولي، الباحث في قانون النزاعات المسلحة، لصحيفة لوموند، إن فرنسا تتحدث من موقف قوي في الوقت الحالي، إذ لا يزال معظم المجتمع الدولي يعترف بالرئيس محمد بازوم.
ومع ذلك، أوضح الباحث في قانون النزاعات المسلحة، أنه إذا تمكن المجلس الانتقالي من تثبيت سلطته فعليًا، فسيتعين على الفرنسيين الاعتراف بالواقع الموجود. وفي هذه الحالة سيكون وجود القوات الفرنسية في الساحل، التي تتمركز في النيجر، بعد انتهاء المهلة المحددة في الاتفاقيات غير قانوني.
استبدال الوجود العسكري الفرنسي بالروسي
يذكر أن الاضطرابات في مالي خلال مايو 2021، وبوركينا فاسو، سبتمبر 2022، استغلت أيضًا عداء الرأي العام تجاه القوات الفرنسية.
وكانت المشاهد المشابهة للانتقادات العنيفة والشعارات المعادية لفرنسا وتواجد الأعلام الروسية، تعكس التوترات والمشاعر العامة المتصاعدة في النيجر.
وبحسب ما تشير صحيفة لوموند الفرنسية، فإنه يُنظر إلى المجلس الانتقالي على أنه حليف لروسيا. وأعرب المجلس عن رغبته في استبدال الوجود العسكري الفرنسي بوجود عسكري روسي.
جلاء القوات الفرنسية
أدان العقيد أمادو عبد الرحمن، المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي، 3 أغسطس، الاتفاقيات العسكرية الخمس الموقعة مع فرنسا بين عامي 1977 و2020، مؤكدًا أن قرار المجلس بجلاء القوات الفرنسية عن النيجر، جاء نتيجة "تصرفات فرنسا غير الملتزمة وتفاعلها مع الوضع الداخلي الحالي في البلاد".
وتنظم هذه الاتفاقيات وجود نشاط القوات الفرنسية المتمركزة في النيجر، منذ نهاية عملية "بارخان"، أغسطس 2022.
من جانبها؛ ردت وزارة الشؤون الخارجية في باريس خلال مؤتمر صحفي، 4 أغسطس، أن السلطات الشرعية في النيجر فقط يمكنها إلغاء هذه الاتفاقيات.
تحديات أمام الوجود الفرنسي
مع اقتراب موعد المغادرة المطلوبة من القوات الفرنسية، مطلع سبتمبر المقبل، يبدو أن المفاوضات ستكون حاسمة لتحديد مصير الوجود العسكري الفرنسي في النيجر.
ومن المرجح أن تتأثر العلاقات الثنائية بين فرنسا والنيجر بشكل كبير نتيجة لهذا الوضع المعقد، وسيكون من الضروري التواصل والحوار بين الجانبين لتحقيق حل سلمي ومستدام يلبي مصالح البلدين ويحافظ على الاستقرار في المنطقة.
في النهاية، يظل مستقبل القوات الفرنسية في النيجر محل تساؤل وتوتر، وستكون التطورات القادمة حاسمة لمعرفة ما إذا كانت القوات الفرنسية ستستمر في البقاء أم ستضطر للمغادرة؟، وكيف ستتأثر العلاقات الثنائية والأمن في المنطقة بشكل عام؟