في ظل رفض الحكومة البولندية لسياسة الهجرة التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي، وتكون فيها الدول الأعضاء ملزمة في المستقبل باستقبال لاجئين، إلا إن ذلك جاء على غير رغبة وراسو، ما دفعها للإعلان عن استفتاء شعبي، ليقرر البولنديون أنفسهم مصير سياسة اللاجئين.
ودائمًا ما ترغب بولندا في السير عكس الاتجاه، ومعارضة سياسة الاتحاد الأوروبي لاستقبال اللاجئين، ما دفعها لإتاحة حرية التصويت للبولنديين، وأن يقرروا ما إذا كانوا يوافقون على استقبال آلاف المهاجرين غير الشرعيين، غير أنه لن يغير أي شيء في اتفاقية الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع "إن تي في".
من المقرر أن يصوت البولنديون في الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية على حل وسط بشأن اللجوء في الاتحاد الأوروبي، والقبول الإلزامي لاستقبال اللاجئين.
ويتضمن الاستفتاء سؤالًا: هل تؤيد قبول آلاف المهاجرين غير الشرعيين من الشرق الأوسط وإفريقيا بموجب آلية القبول الإجباري التي تفرضها البيروقراطية الأوروبية؟، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء ماتيوز مورافيكي، في مقطع فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي بداية يونيو، وافق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على إصلاح سياسة اللجوء، وينص التعديل على أن قبول اللاجئين لا ينبغي أن يكون طوعيًا في المستقبل، بل إلزاميًا، وستضطر البلدان التي لا ترغب في استقبال لاجئين إلى دفع تعويضات، وسيتعين على الدول الأعضاء قبول حصة أولية من 30 ألف مهاجر، أو دفع نحو 22 ألف يورو لكل مهاجر غير مسموح له بالدخول، وتعارض بولندا والمجر هذه الخطط.
وترفض الحكومة في وارسو هذا المخطط، وتطالب بولندا بأن تقرر كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي بنفسها كيفية دعم البلدان ذات أعداد المهاجرين المرتفعة بشكل خاص.
وتشهد بولندا انتخاب برلمانية جديدة، في 15 أكتوبر المقبل، ويتعرض الحزب الحاكم "القانون والعدالة" إلى ضغوط بسبب التضخم المرتفع، وقوانين الإجهاض الصارمة، والفضائح المختلفة المحيطة بمحاباة الأقارب.
وطرح زعيم الحزب ياروسلاف كاتشينسكي فكرة إجراء استفتاء موازٍ للانتخابات في يونيو، وكان من المفترض أن يتعلق الأمر بسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي فقط.
وأعلن حزب القانون والعدالة أنه سيكون هناك أربعة أسئلة في الاستفتاء، الأول: يتعلق بخصخصة الشركات المملوكة للدولة، والثاني يتعلق برفع سن التقاعد، والثالث يتعلق بسياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر الإعلان عن السؤال الرابع يوم الاثنين.
وتتهم المعارضة حزب "القانون والعدالة" باستغلال الاستفتاء لحشد المزيد من الناخبين للانتخابات البرلمانية بأجندته الخاصة.
وفي التاسع من أغسطس، أعلنت بولندا اعتزامها نشر ألفي جندي إضافيين لتعزيز حدودها الشرقية مع بيلاروسيا، حسبما أفاد نائب وزير الداخلية، ماتشي فاشيك.
وقال "فاشيك"، لوكالة الأنباء البولندية، إن وزارة الدفاع وافقت على هذا القرار إثر تلقي طلبًا من حرس الحدود في مواجهة محاولة مهاجرين عبور الحدود بأعداد قياسية.