أمام أهمية سياسة المناخ التي فرضتها الحكومة الألمانية على نفسها، من خلال وعود رئيس الوزراء أولاف شولتس، بتوجيه موارد الدولة نحو التحول الأخضر، وتحقيق الحياد الكربوني، مطلقًا على حكومته "حكومة المناخ"، ذهبت بعض الآراء إلى أن هذه السياسة سوف تدفع الناس إلى الفقر وليس الرخاء.
أعباء جديدة
عالمة الاقتصاد الألمانية فيرونيكا جريم، أخذت على عاتقها التقليل من أهمية سياسة المناخ، مؤكدة أن التحول نحو اقتصاد وحيادي مناخي سيستمر في تحميل الأعباء على الألمان، بدلًا من زيادة الرخاء، بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية.
وعارضت "جريم" رواية تحالف "إشارة المرور" الواسعة الانتشار بأن سياسة المناخ ستدعم الرخاء الاقتصادي في ألمانيا بدلًا من إضعافه في المستقبل المنظور.
وطالبت عالمة الاقتصاد من حكومة "شولتس" بالتوقف عن محاولة تلطيف الوضع، وأن المواطنين الألمان يجب أن يكونوا مستعدين للصعوبات.
انتقاد وضع سقف لسعر الكهرباء
كما انتقدت وضع سقف محتمل لسعر الكهرباء الصناعية، كما هو مخطط له من قبل حزبي "الخضر" و"الاشتراكي الديمقراطي"، قائلة:" إذا خفضت سعر الكهرباء للصناعة كثيفة الاستهلاك للطاقة فإن الطلب عليها هناك سيزداد، وسيجعلها في السوق أكثر تكلفة".
الحياد الكربوني 2045
على جانب آخر، يبدو أن رؤية المستشار الألماني للتغير المناخي مختلفة تمامًا، وهو ما يعكسه وصف "شولتس" بأن حماية المناخ "مهمة شاملة للحكومة الفيدرالية"، ويجب أن تكون ألمانيا محايدة مناخيًا بحلول عام 2045.
ولتحقيق ذلك تضخ الحكومة الفيدرالية على استثمارات تتخطى المليارات في إنشاء الشقق الصديقة للمناخ، والسكك الحديدية، ونقاط الشحن الإلكتروني، والطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء.
ودعا "شولتس" إلى اتباع نهج حازم ومنهجي ومنسق دوليًا لوقف الاحترار العالمي من صنع الإنسان.
أول وعود شولتس
وفي أول بيان حكومي له في 15 ديسمبر 2021 بالبرلمان الألماني "البوندستاج" عقب توليه المهمة خلفًا للمستشارة أنجيلا ميركل، شدد "شولتس" على أهمية اتفاقية باريس لحماية المناخ، وإلزام الدول الموقعة عليها بالحد من الارتفاع العالمي في درجة الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين، وإذا أمكن أقل من 1.5 درجة مئوية.
الكهرباء من الطاقة المتجددة
وأكد شولتس، أن 80% من احتياجات بلاده من الكهرباء ستغطى بالطاقات المتجددة بحلول عام 2030، ومن أجل تحقيق ذلك، يجب أن يتضاعف إنتاج الكهرباء الصديقة للمناخ بحلول نهاية العقد.
توربينات الرياح
وسعت ألمانيا إلى تخصيص2% من مساحتها لتوربينات الرياح، وكذا العمل على أن توفر طاقة الرياح في البحر مزيدًا من الكهرباء.
15 مليون سيارة كهربائية
كما تخطط حكومة المستشار الألماني إلى التحول في حركة المرور نحو التنقل الصديق للمناخ، من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بإنتاج 15 مليون سيارة كهربائية؛ لتكون على طرق البلاد بحلول عام 2030.