ذكر تقرير للأمم المتحدة لم يتم نشره بعد واطلعت عليه "رويترز"، أمس الخميس، أن كوريا الشمالية تواصل خلال عام 2023 تطوير أسلحة نووية وإنتاج مواد انشطارية نووية، كما أنها تتهرب من العقوبات التي تفرضها عليها المنظمة، بغرض حرمانها من التمويل الذي تستخدمه في البرامج النووية وبرامج الصواريخ الباليستية، بحسب ما أوردته الوكالة.
وكتب مراقبون مستقلون للعقوبات في تقرير لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أن بعد مستوى قياسي من السرقات الإلكترونية في عام 2022، بقيمة تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، تشير التقارير إلى أن قراصنة كوريا الشمالية يواصلون بنجاح استهداف العملات الرقمية الإلكترونية وغيرها من التبادلات المالية حول العالم.
وسبق أن اتهم المراقبون، الذين يرفعون تقارير إلى المجلس مرتين كل عام، كوريا الشمالية باللجوء إلى الهجمات الإلكترونية للمساعدة في تمويل برامجها النووية والصاروخية، وتنفي كوريا الشمالية من جانبها مزاعم القرصنة أو غيرها من الهجمات الإلكترونية.
ولم ترد بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق على التقرير.
وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات تفرضها عليها الأمم المتحدة بسبب برامجها النووية والصاروخية الباليستية منذ عام 2006، وعلى مدار سنوات جرى تشديد هذه الإجراءات، لكن مجلس الأمن يجد حاليًا صعوبات في الحفاظ على الإجماع في ظل ضغوط تمارسها الصين وروسيا لتخفيف الإجراءات لإقناع بيونج يانج بالعودة إلى المحادثات التي تهدف إلى نزع السلاح النووي.
وأشار المراقبون إلى استمرار صادرات الفحم بطريقة غير قانونية وإلى وجود إجراءات متنوعة كثيرة للتهرب من العقوبات.
وكتب المراقبون في ملخص للتقرير المقرر نشره خلال الأسابيع القادمة، "رغم أن حدود البلاد لا تزال مغلقة إلى حد كبير، فإن حجم التجارة زاد، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى استئناف حركة السكك الحديدية"، وأضافوا أنهم يواصلون التحقيق بشأن استيراد سلع فاخرة بصورة غير قانونية.
وتابع المراقبون أنهم يحققون أيضًا في مزاعم عن قيام كوريا الشمالية بتصدير معدات اتصالات عسكرية وذخيرة، وحالات محتملة لمبيعات أسلحة أو أنواع أخرى من الدعم العسكري لدول.