تبنى قادة دول الإيكواس على ما يبدو نهجًا دبلوماسيًا مع دعوتهم، اليوم الخميس، لمفاوضات أساسها حوار يشمل جميع الأطراف في مساع لإيجاد حل دائم للأزمة في النيجر. رغم ذلك وضعت قواتها في حالة تأهب بدعوى استعادة النظام الدستوري في البلاد، وأبقت على عقوبات اقتصادية ومالية فرضتها منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم قبل أسبوعين.
مفاوضات دبلوماسية
قال الرئيس بولا أحمد تينوبو، الذي يتولى رئاسة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، إن القمة الجارية في أبوجا، ستعطي الأولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كوسيلة لإيجاد حل دائم للأزمة في جمهورية النيجر.
وبينما أعلن "تينوبو" افتتاح القمة الاستثنائية للإيكواس، بشأن بحث الوضع في النيجر، اليوم الخميس، أشار إلى أنه "يجب علينا إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك قادة المجلس العسكري، في مناقشات جادة لإقناعهم بالتخلي عن السلطة وإعادة الرئيس بازوم".
وأكد رئيس "إيكواس" أن القمة توفر فرصة مهمة لمراجعة وتقييم التقدم الذي تم إحرازه بدقة، مضيفًا أنه "من الضروري تقييم فعالية التدخلات وتحديد أي ثغرات أو تحديات".
كل الخيارات مطروحة
وقالت المجموعة في البيان الختامي للقمة، إنها أمرت بوضع قواتها الاحتياطية في حالة تأهب، ردًا على الوضع في النيجر، وأنها رغم الدعوة لمفاوضات، لكنها لا تستبعد أي خيار بما في ذلك استخدام القوة كحل أخير.
وقررت قمة "إيكواس" الإبقاء على العقوبات الاقتصادية والمالية، لا سيما إغلاق الحدود وتجميد أرصدة كل من يعرقل استعادة النظام الدستوري.
مهلة وحلول مرفوضة
وفي البداية، أصدرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إنذارًا، مدته 7 أيام، انتهت الأحد الماضي، للمجلس العسكري في النيجر، لإعادة الرئيس محمد بازوم لسدة الحكم أو مواجهة عمل عسكري، لكن العسكريين في نيامي رفضوا التهديد باستخدام القوة، وأغلقوا المجال الجوي في البلاد وأعلنوا حالة التأهب.
وقبل يومين، رفض القادة في النيجر مساعي إيفاد ممثلين عن "الإيكواس" والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى نيامي، للتشاور من أجل حل سلمي للأمة، بدعوى أن هناك تحديات أمنية تحول دون ذلك.
وفي المقابل، أكد مسؤول عسكري رفيع بالجيش المالي، أن "بوركينا فاسو ومالي بصدد إرسال وفد إلى نيامي يرأسه وزير مالي"، مُضيفًا أن الهدف من هذا الإجراء هو "إظهار تضامن هذين البلدين مع شعب النيجر الشقيق"، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
وتعتبر حكومتا مالي وبوركينا فاسو أي خطوة للتدخل في النيجر بمثابة إعلان حرب ضدهما أيضًا، وقالتا في بيان مشترك ورد في وقت سابق، مطلع أغسطس الجاري، "أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة إعلان حرب علينا"، كما أدانتا العقوبات التي فرضتها مجموعة إيكواس على النيجر ووصفتاها بأنها "غير قانونية".
حكومة موازية
وفي تطور آخر، أعلن المجلس العسكري في النيجر، تعيين حكومة "انتقالية"، تتألف من 21 وزيرًا، برئاسة علي الأمين زين.
ونقلت وسائل إعلام محلية، أن رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبدالرحمن تياني، وقع مرسوم تأليف الحكومة الانتقالية، تتألف من 21 وزيرًا، ضمنهم جنرالان من المجلس العسكري سيتوليان حقيبتي الدفاع والداخلية.
وفي وقت سابق، شنت قوات الجيش الموالية للمجلس العسكري في النيجر، حملة اعتقالات واسعة، طالت 6 من قيادات الحزب الحاكم بينهم أربعة وزراء حاليين، في أعقاب اتهامات لحكومة النيجر بالتخطيط بالتعاون مع فرنسا لتحرير الرئيس المحتجز بازوم.
وليل 26 يوليو الماضي، أعلن جيش النيجر، في التلفزيون الوطني، عزل الرئيس المنتخب محمد بازوم من السلطة، واحتجازه سالمًا في القصر الرئاسي في العاصمة نيامي.
وأغلق قادة المجلس العسكري الحدود، وأعلنوا حظر تجول على مستوى البلاد. وقام أنصار الانقلاب بنهب وإحراق مقرات الحزب الحاكم في العاصمة نيامي.
وقال العقيد أمادو عبد الرحمن، محاطًا بتسعة ضباط آخرين، أن قوات الدفاع والأمن قررت "وضع حد للنظام" في النيجر "بسبب تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة".
والانقلاب في النيجر هو السابع في منطقة غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020.