تسببت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الدائرة رحاها قبل 17 شهرًا، في إفساد العلاقات بين برلين وموسكو، والانتقال من مرحلة الصداقة إلى الخصومة، وتزايد المخاوف من محاولات تجسس كل طرف على الأخر.
وتلقت ألمانيا ضربة داخلية بعد إلقاء مكتب المدعي العام الفيدرالي، في مدينة كوبلنز القبض على ألماني بتهمة التجسس لصالح روسيا، خلال عمله في المكتب الاتحادي للمعدات وتكنولوجيا المعلومات واستخدامات الجيش الألماني، بحسب موقع "تاجز شاو".
ويواجه المتهم اتهامات، بالعمل كعميل خدمة سرية لروسيا، وفقًا لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه من محكمة العدل الاتحادية، 27 يوليو، وهو ما جعله رهن الاحتجاز.
وتم تفتيش شقة ومكان عمل المتهم، الذي اتصل بالسفارة الروسية والقنصلية العامة في بون، عدة مرات منذ مايو، من تلقاء نفسه لعرض التعاون، وقدم معلومات من بيئته المهنية إلى جهاز استخبارات روسي.
ولفت المشتبه به انتباه المكتب الفيدرالي لحماية الدستور في أثناء مراقبة المنشآت الروسية، ويواجه تهديد بالسجن لمدة تصل 10 سنوات.
من جانبه؛ وجه ماركو بوشمان، وزير العدل الفيدرالي، الشكر لكل من شارك في اعتقال المشتبه، قائلًا: "اليقظة تظل هي النظام السائد في يومنا هذا".
من جانبها؛ أكدت نانسي فيزر، وزيرة الداخلية الاتحادية، تدهور الوضع الأمني في ألمانيا نتيجة للحرب الأوكرانية، لافتة إلى تزايد خطر التجسس وحملات التضليل والهجمات الإلكترونية.
وأوضحت أن القبض على المتهم يظهر أن السلطات الأمنية تراقب التجسس الروسي في ألمانيا وتتخذ إجراءات صارمة ضده.
ولم تكن تلك الحالة الأولى من محاولات التجسس الروسية على ألمانيا، والاتهام بالخيانة إذ شهدت نهاية العام الماضي، إلقاء القبض على موظف رفيع المستوى في جهاز المخابرات الفيدرالية "BND"، وتسريب أسرار الدولة إلى جهاز المخابرات الروسية المحلية "FSB".
بالإضافة إلى رصد حالة ضابط احتياطي في الجيش الألماني، العام الماضي، وصدر ضده حكم تحت المراقبة بسبب عمله الاستخباري، ووجدت المحكمة الإقليمية العليا في دوسلدورف، أن المتهم كان لديه موقف مؤيد للغاية لروسيا.
في عام 2021، حُكم على رجل من بوتسدام بالسجن مع وقف التنفيذ، بسبب قيامه بأنشطة المخابرات لروسيا، لقد أرسل قرصًا مضغوطًا به خطط ممتلكات البوندستاج إلى ملحق دفاع في السفارة الروسية ببرلين.