حذّرت دراسة اقتصادية بريطانية، حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك وحزب المحافظين الحاكم، من خسارة الانتخابات بسبب أوضاع اقتصاد البلاد الذي يعاني الركود منذ 5 سنوات، وذلك بحسب ما تقرير لصحيفة "الجارديان".
كان المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية حذّر في دراسته من أنّ الاقتصاد البريطاني معرّض لخطر الدخول في ركود العام المقبل، وسط ضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة البطالة.
ولفت المعهد في توقعاته إلى أن الاقتصاد سيتجنّب الركود هذا العام مع وجود خطر بنسبة 60% من حدوث ركود في نهاية عام 2024، متوقّعًا أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.4% في عام 2023، ما يمثّل تحسّنًا هامشيًا عن توقعاتها السابقة في مايو الماضي.
في المقابل، انخفضت التوقعات السابقة بنمو 0.6% العام المقبل إلى 0.3% بعد ضغوط من تكاليف الاقتراض الأعلى من المتوقع.
عام آخر حتى يتحقق التعافي
وخلص المعهد إلى أنّه سيمرّ عام آخر حتى يتحقق التعافي في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، ويعود إلى فترة ما قبل انتشار جائحة فيروس كورونا في أوائل عام 2020.
وذكرت الدراسة أن سوناك سيخوض الانتخابات المقبلة على خلفية اقتصاد متسع الفجوة بين الأجزاء المزدهرة والأقل ثراء في بريطانيا.
ووفقا للدراسة، فإن الأمر سيستغرق حتى الربع الثالث من عام 2024 ليعود إنتاج المملكة المتحدة إلى ذروته قبل الوباء، وأن هناك خطر 60% من ذهاب الحكومة إلى صناديق الاقتراع خلال فترة الركود.
10% من السكان فقراء
وفى تحديث ربع سنوي لحالة الاقتصاد، قال المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن عُشر سكان المملكة هم الأفقر والأكثر تضررًا من أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا، وسيحتاجون إلى زيادة دخل قدرها 4000 جنيه إسترليني سنويًا للحصول على نفس مستويات المعيشة التي تمتعوا بها في العام الذي سبق جائحة كوفيد-19.
وبحسب الدراسة، فإن أفقر الأسر التي تعاني من ضعف نمو الأجور، وارتفاع الديون، والحاجة إلى تخصيص المزيد من ميزانياتها لتكاليف الطاقة والغذاء والإسكان الباهظة؛ ومع وجود القليل من المدخرات، إن وجدت - ستكون أسوأ بنسبة 17% بحلول نهاية عام 2024 عما كانت عليه قبل خمس سنوات. وستكون أغنى الأسر في وضع أسوأ بنسبة 5%.
مخاوف من عودة "مرض السبعينيات"
وقال مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، إن هناك علامات على العودة إلى "المرض البريطاني" في السبعينيات، وهي الفترة التي عانت فيها المملكة المتحدة من مزيج من التضخم المرتفع والنمو الضعيف وحتى يبدأ النمو الاقتصادي، ستعاني نسبة كبيرة من الأسر من ارتفاع تكاليف السكن والغذاء، وسوء النقل، وخدمة الرعاية الصحية المتعثرة والمدخرات المتضائلة، وقال إنه ليس ميراثًا واعدًا للحكومة المقبلة.
ومن المقرر إجراء انتخابات عامة في موعد أقصاه يناير 2025. وقالت صحيفة "التليجراف" البريطانية، أمس الثلاثاء، إنّ "بريطانيا على وشك السقوط في الهاوية، وهي ليست في حالة انحدار منظم"، مشيرةً إلى أنّ عليها أن "تواجه بوعي مصيرها غير الملحوظ، في فترة ما بعد الإمبريالية"، بعد "النشوة الطائشة" لخروجها من الاتحاد الأوروبي، والتجربة الفاشلة لرئيسة الوزراء السابقة، ليز تراس.
وأضافت "التليجراف" أنّ لا أحد يبدو مهتمًا بأنّ الطبقة الحاكمة تخلّت عن "تحرير البلاد من حلقة عذاب من الضرائب المرتفعة، والنمو المنخفض، والخدمات العامة المتداعية".
إلا أنّ مصير المملكة المتحدة ليس أن تصبح أكثر فقرًا وغرابةً وقسوةً فحسب، إذ يصبح المرء أكثر عرضةً لقضاء حياته في الإيجار، أو لمداهمة متسوّلين غير مستقرين عقليًا، أو الموت من سرطان قابل للشفاء.
التضخم عند أعلى مستوى في 31 عامًا
وبحسب الصحيفة نفسها، بلغ التضخم الأساسي في بريطانيا أعلى مستوى منذ 31 عامًا، وفق تقرير نشرته في يونيو الفائت.
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "ذا ناشونال" الإسكتلندية، في تقرير لها، أنّ التضخم في المملكة المتحدة سيكون واحدًا من أعلى المعدلات في أي اقتصاد متقدّم، وذلك نقلًا عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
كان صندوق النقد الدولي حذّر في أبريل الماضي، من أنّ الاقتصاد البريطاني قد ينكمش هذا العام، وسيكون في نهاية ترتيب دول مجموعة السبع، في وقتٍ يُهدّد اندلاع جديد للاضطرابات المالية.