قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن خطة التحرك لحل أزمة السودان توزع المهام على وزراء الآلية الثلاثية لدول الجوار السوداني؛ للاضطلاع بهذه المسؤولية في إطار تنفيذ هذه الخطة.
"شكري" الذي يزور العاصمة التشادية إنجامينا؛ للمشاركة في الاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عُقدت يوم 13 يوليو الماضي بالقاهرة، كشف في تصريحات خاصة لـ"القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أن خطة التحرك لحل أزمة السودان استغرقت وقتًا لبلورتها من خلال التشاور بين الدول الحاضرة لهذا الاجتماع، لتشمل المكونات العسكرية والأمنية والسياسية والإنسانية.
وأوضح وزير الخارجية المصري أن البيان الختامي للاجتماع الأول للآلية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان، أعاد تأكيد مبادئ قمة دول جوار السودان التي انعقدت بالقاهرة، لافتًا إلى أن خطة التحرك مُتكاملة وتتضمن كل العناصر المرتبطة بالأزمة في السودان.
وذكر "شكري" أنه سيتم رفع خطة التحرك لحل أزمة السودان إلى قادة دول الجوار بعد بلورتها لاعتمادها، على أن يبدأ تنفيذ عناصر الخطة الثلاثة فور اعتمادها من قادة دول جوار السودان.
ويبحث وزراء خارجية دول جوار السودان - في اجتماعهم - مختلف جوانب الأزمة السودانية، بجميع أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيراتها على الشعب السوداني وتداعياتها الإقليمية والدولية؛ بهدف وضع مقترحات عملية تُمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة للسودان من التحرك الفعال؛ للتوصل إلى حلول تضع نهاية للأزمة الحالية، وتحافظ على وحدة السودان وسلامته الإقليمية ومقدرات شعبه الشقيق.