صرّح مسؤول العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية المجرية، تاماش مينتسير، بأن بلاده لا يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي، مؤكدًا أن أي مزاعم بأنه يتم إمدادها بأسعار مضخمة عارية من الصحة، وفقًا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية.
وجاءت تصريحات "مينتسير"، تعليقًا على محاولات المعارضة إثبات أن العقود التي أبرمت قبل نحو عامين مع شركة "جازبروم" الروسية لم تعد تتوافق مع مصالح البلاد.
وقال الدبلوماسي إن ممثلي أحزاب المعارضة "يكذبون باستمرار بأن صفقة الغاز مع روسيا غير ضرورية ومكلفة".
وكتب "مينتسير" على صفحته في "فيسبوك": "بعد كل شيء، 85% من استهلاك الغاز السنوي في المجر يعتمد على الغاز الروسي. من المستحيل تعويضه في المستقبل القريب، ما يعني أنه بدون الغاز الروسي ستتجمد المجر بردًا، ولن يكون هناك تدفئة في المنازل، كما ستتوقف الصناعة وتختفي الوظائف. وبالتالي، فإن الغاز الروسي هو ضمان لأمن الإمداد والطاقة في البلاد".
وأشار مسؤول العلاقات الثنائية إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز يرجع إلى حد كبير إلى أزمة الطاقة في أوروبا، التي نتجت عن النزاع المسلح في أوكرانيا وعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
وقال ممثل وزارة الخارجية إن "الغاز باهظ الثمن لأن هناك حربًا مستمرة، وبروكسل تنتهج سياسة عقوبات ضارة تدفع الطاقة الروسية إلى خارج أوروبا. إذا كانت الأحزاب تريد حقًا خفضًا جذريًا للأسعار، فعليها أن تكون من أجل السلام وضد ضرر العقوبات، كما تفعل حكومة فيكتور أوربان. لكن للأسف، إن اليسار يؤيد الحرب".
ويعتقد مينتسير أن "الاتفاقية الحالية مع روسيا من حيث الحجم أفضل من تلك التي سبق أن أبرمها اليسار" في عهد الحكومة التي قادها فيرنيتس جورتشاني، الذي كان في السلطة من 2004 إلى 2009.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى المجر حاليا إلى تنويع مصادر وطرق إمدادات الطاقة من أجل زيادة أمن الطاقة لديها.
وقال مينتسير: "عندما كان اليسار في السلطة، كانت لدينا اتفاقيات طويلة الأمد فقط مع الروس، والآن لدينا أيضا اتفاقيات مع شركة "شيل" في كرواتيا. تحت حكم اليسار، لم تكن لدينا البنية التحتية لشراء الغاز، ولكن يمكننا الآن شراء الغاز من أي جهة. لدينا بالفعل اتفاق مع أذربيجان ونفكر في احتمالات أخرى في قطر وتركيا ورومانيا".
واختتم مسؤول العلاقات الثنائية في الخارجية المجرية حديثه قائلا إن "الغاز الروسي هو أمننا. إذا كنتم تريدون أن تنخفض الأسعار، فدافعوا عن السلام".
يذكر أن روسيا لا تزال المورد الرئيسي للغاز إلى المجر، إذ وقعت الشركة المجرية الحكومية في سبتمبر 2021، عقدين طويلي الأجل مع شركة "جازبروم" الروسية، فيما ينصان على توريد إجمالي 4.5 مليار متر مكعب سنويا من خلال خطوط الأنابيب التي تمتد عبر النمسا وصربيا متجاوزة أوكرانيا.
ومنذ أن تم تعليق استخدام خط أنابيب غاز "السيل الشمالي"، تم التوصل إلى اتفاق في أكتوبر 2022 لزيادة إمدادات الغاز الروسي إلى المجر عبر الخط الجنوبي "السيل التركي" وفرعه عبر بلغاريا وصربيا. وفي عام 2022، استقبلت المجر 4.8 مليار متر مكعب عبر هذا الخط من الغاز.