ألقت الأزمة السياسية في النيجر، بظلالها القاتمة على جميع مناحي الحياة في العاصمة نيامي، سواء السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وسط مخاوف من استمرار الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد منذ الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، نهاية يوليو الماضي.
شاحنات على جانبي الطريق
وتقطعت السبل بعدد من الشاحنات المتجهة إلى نيجيريا بأطنان البضائع، وظلت عالقة على جانب منطقة "جيبيا" الواقعة على الحدود بين البلدين، وذلك بعد أن أغلقت الأخيرة حدودها في وجه القادمين من العاصمة نيامي، بحسب صحيفة "يريميوم تايمز" النيجيرية.
وبحسب الصحيفة النيجيرية، اصطفت أكثر من 30 شاحنة على جانبي الطريق السريع من محور جمهورية النيجر، أمس الجمعة، وكانت هناك أيضًا شاحنات مصطفة على الطريق من الجانب النيجيري، على أمل السماح لها بالدخول إلى النيجر.
وكجزء من العقوبات المفروضة على المجلس العسكري في النيجر، أغلقت الحكومة النيجيرية جميع حدودها البرية مع البلاد.
وقال القائم بأعمال المراقب العام لدائرة الجمارك النيجيرية، بشير أديني، أثناء زيارته للحدود في جيبيا بولاية كاتسينا يوم الجمعة، إن عناصر الأمن سيضمنون الامتثال التام للأمر.
في انتظار المرور
وعلى بعد خطوات قليلة من مكان وقوف الشاحنات، جلس السائقون والعمال تحت الأشجار في انتظار الدخول إلى العاصة النيجيرية أبوجا من خلال التصريحات الرسمية التي بحوذتهم، لكن مسؤولي الحدود تلقوا إشارة بإغلاقها تمامًا.
وقال حنفي لاوال، أحد السائقين العالقين: "نحن في وضع حرج، لقد أنفقت ما لدي من مال لشراء الطعام"، نظرًا لتواجده على الحدود لأكثر من 4 أيام، مضيفًا: "سأكون ممتنًا لو أنهى البلدان هذه المشكلة".
وأيده زميله غالي بالا: "لسنا جزء من سياسته، نحن نكافح من أجل قوت يومنا، أوراقنا قانونية لأن هذا كل ما نملكه"، متسائلًا: لماذا عليهم أن نعاني بسبب الآخرين.
انسداد سياسي
وقطعت نيجيريا إمدادات الكهرباء عن جارتها النيجر، قبل أيام، في إطار عقوبات إقليمية أُقرت عقب الإطاحة بالرئيس بازوم، علمًا بأنها تعتمد بنسبة 70% على إمدادات الكهرباء من نيجيريا.
وكان المجلس العسكري في جمهورية النيجر أعلن يوم الـ27 من يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال، لوضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
بدورها، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" المعاملات التجارية والمالية بين دول المجموعة والنيجر، وجمدت أيضًا أصول البلاد في البنك المركزي للمجموعة والمصارف التجارية للدول المشاركة.