انتقدت الأمم المتحدة، الجمعة، الارتفاع الكبير في الهجمات التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، مع تسجيل نحو 600 حادثة من هذا النوع منذ بداية العام الجاري.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" إنها سجلت 591 حادثة على صلة بالمستوطنين في الأراضي المحتلة في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، أسفرت عن إصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأوضح ينس لايركه، المتحدث باسم الوكالة الأممية للصحفيين في جنيف: "هذا يمثل في المتوسط 99 حادثة كل شهر، وزيادة بنسبة 39% مقارنة بالمعدل الشهري للعام 2022 بأكمله، وهو 71 حادثة".
وأضاف أن ذلك يأتي بعد أن "سجل عام 2022 أعلى عدد من هذه الحوادث منذ أن بدأت الوكالة تسجيلها في عام 2006".
احتلت إسرائيل الضفة الغربية في 1967، وخارج القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها في العام نفسه، يعيش في الضفة الغربية ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني ونحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات أًقيمت بخلاف نصوص القانون الدولي.
وقال "لايركه" إن المستوطنين يستهدفون على نحو خاص البدو الفلسطينيين والمجتمعات الفلسطينية التي تعيش على الرعي.
منذ بداية عام 2022، قال المتحدث إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وثق تهجير ما لا يقل عن 399 شخصًا من سبع مجتمعات رعوية فلسطينية، إثر أعمال عنف ارتكبها المستوطنون.
وتابع إن ثلاثة من هذه المجتمعات تم إخلاؤها بالكامل، بينما لم يتبق سوى عدد قليل من العائلات في المجتمعات الأخرى.
وأضاف "لايركه": "يُشار في أغلب الأحيان إلى أن سبب الرحيل هو الأعمال التي يرتكبها المستوطنون، بما في ذلك العنف، والتوسع الاستيطاني الذي يؤدي إلى فقدان الرعاة القدرة على الوصول إلى أراضي الرعي".
وأشار أيضًا إلى أن من بين الأسباب تهديد السلطات الإسرائيلية بهدم المنازل والممتلكات.
وأوضح لايركه أن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أجرى تقييمًا عاجلاً للاحتياجات الإنسانية لستين من المجتمعات الرعوية الفلسطينية التي تأثرت بشكل مباشر بالوضع المتدهور.
وشدد على أن "المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي. وهي تعمق الاحتياجات الإنسانية بسبب تأثيرها على سبل العيش والأمن الغذائي والوصول إلى الخدمات الأساسية".