أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، قرار محكمة إسرائيلية، رفض الاستئناف الذي قدمته منظمة حقوقية إسرائيلية "ييش دين" باسم المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض التي أقيمت عليها بؤرة "حومش" الاستيطانية شمال الضفة الغربية.
وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الخميس، إن قرار المحكمة " العليا" الإسرائيلية اعتمد على تبريرات وحجج واهية لا تمت لأي قانون بصلة، وهو موقف سياسي تبنت من خلاله المحكمة، موقف الائتلاف الإسرائيلي اليميني الحاكم.
وأضافت أن المحكمة "العليا" الإسرائيلية لا تتعامل ولا تعترف بالأرض الفلسطينية كأرض محتلة وفقًا للقانون الدولي، وهذا ما اعتادت عليه ما تسمى منظومة القضاء في الكيان الإسرائيلي.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن المحكمة "العليا" الإسرائيلية تثبت مجددًا أن منظومة القضاء والمحاكم في الكيان الإسرائيلي هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال نفسه.
وطالب البيان، الدول وأنظمتها القضائية والمحكمة الجنائية الدولية بعدم التعامل بجدية مع منظومة القضاء الإسرائيلية، باعتبارها لا تصدر قراراتها وفقًا للقانون، وتقوم بتشريع الاستيطان وتعميق نظام الفصل العنصري "الأبارتايد" في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبا أيضا الدول والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها في تحقيق المتابعة القضائية بجريمة الاستيطان ومن يقف خلفها ويتورط فيها.