منذ أن تولت جورجيا ميلوني، رئاسة وزراء إيطاليا، أكتوبر الماضي، كأول امرأة تتقلد ذلك المنصب الرفيع، وعدت ميلوني المنتمية لليمين، بمراجعة قواعد الهجرة واللجوء، إلى جانب العديد من الملفات، كان آخرها تلعيق إعانات المواطنين، التي تُعرف بإعانة البطالة، الأمر الذي ينظر إليه من قبل المعارضة على أنه كارثة اجتماعية، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
قررت الحكومة الإيطالية برئاسة جيورجيا ميلوني، وحزبها "فراتيلي ديتاليا"، اشتراطات أكثر صرامة لتلقي ما يُسمى بإعانة البطالة، التي دخلت حيز التنفيذ بدءًا من 1 أغسطس، الأمر الذي قد يؤثر على نحو 169 ألف أسرة، من خلال تقليص المساعدات الاجتماعية، الذين تم إبلاغهم عن طريق رسائل نصية.
وبإلغاء "إعانة المواطن"، فإن ميلوني قد تكون نفذت أحد وعودها الانتخابية، بعد أن أقرت الحكومة الإيطالية قانون الميزانية لعام 2023، وخلال العام الحالي تدفع الحكومة للمواطنين القادرين على العمل "إعانة بطالة"، لمدة ثمانية أشهر، وبدءًا من عام 2024، لن يتلقوا أي أموال على الإطلاق إذا رفضوا عرض عمل تصفه الحكومة بأنه "معقول".
وسيحصل على الإعانات الاجتماعية الأسر التي يعيش فيها القُصر أو الأشخاص ذوو الإعاقة أو كبار السن، الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا، وفقًا للخبراء يمكن وقف الإعانات عن 80 ألف أسرة أخرى في أواخر الصيف.
يتأثر جنوب البلاد بشكل خاص بالإجراءات الجديدة، وتعد نابولي هي المدينة الأكثر حصولًا على الإعانات، ودعت النقابات والنشطاء إلى احتجاجات على التخفيضات المقرر تطبيقها.
ووصف منتقدو القرار بأنه "كارثة اجتماعية"، بعد أن اقتحم رجل عاطل عن العمل مكتب رئيس البلدية في بلدية تيراسيني، وسكب البنزين وهدد بإشعال النار في كل شيء.
ووصف رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي، الذي قدم "إعانة المواطنين" في عام 2019، قرار ميلوني بأنها "حرب أيديولوجية" على ظهور الضعفاء.
وتعد حكومة ميلوني اليمينية شوكة في جانب "إعانة المواطنين"، التي تريد تقليل عدد المستفيدين بشكل كبير والإنفاق على الدعم، وزعمت الأحزاب اليمينية مرارًا وتكرارًا أن المساعدات لم توفر حافزًا لأولئك الذين لديهم القدرة على العمل.
وفي إيطاليا يتلقى 3.8 مليون شخص حاليًا "إعانة المواطن"، ويعد متوسط المبلغ 578 يورو شهريًا، التي وصفها الخبراء بأنها أنقذت آلاف الأشخاص في أثناء وباء كورونا.