بالرغم من ارتفاع معدلات التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوى لها، لأول مرة منذ إعادة توحيد البلاد بعد أن سجل 10.4 في المئة، فإن الحكومة الفيدرالية تواصل مساعيها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن مواطنيها.
وافقت نقابة العمال وجمعية أصحاب العمل، على زيادة أجور العاملين في قطاعي الكهرباء، والتعدين، بحسب مجلة "دير شبيجل".
اثنتا عشر ساعة من المفاوضات، انتهت بالاتفاق على زيادة الأجور، لـ3.9 مليون موظف في قطاع صناعة الكهرباء والتعدين بزيادة بلغت 8.5 في المئة، والتي قوبلت بالارتياح من قبل العاملين في ذلك القطاع، في ظل ارتفاع الأسعار والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقالت المجلة، إنه وفقًا لاتفاقية زيادة الأجور، للعاملين في صناعة المعادن والكهرباء، تقرر زيادة الأجور بنسبة 5.2 في المئة في عام 2023، ثم ترتفع مرة أخرى بنسبة 3.3 في المئة في عام 2024، بالإضافة إلى مدفوعات معفاة من الضرائب بقيمة 3000 يورو.