يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اتهامات جديدة تتعلق بمحاولته عرقلة التحقيق في سوء التعامل مع وثائق سريّة عليا، وذلك من خلال التواطؤ في حذف لقطات المراقبة بمنتجع "مار-أ-لاجو" بولاية فلوريدا.
ونشر المدعون الفدراليون الاتهام الجديد، الذي يستهدف المرشح الأول للفوز في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لعام 2024، والذي من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في هذه القضية في مايو من العام المقبل، بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك".
وفي يونيو الماضي، انتهت جلسة المحاكمة للرئيس الأمريكي السابق بإقراره برفض جميع التهم الموجهة إليه في قضية الوثائق السرية وعرقلة سير العدالة.
وفي جلسة المحكمة التي عُقدت في ميامي، رفض "ترامب" جميع الاتهامات الموجهة إليه، والتي بلغ عددها 37 تهمة، مؤكداً أنه غير مذنب في أي منها.
وأكد المدعي الفيدرالي الأمريكي، ديفيد هارباك، للقاضي المشرف على قضية الوثائق السرية، المتهم فيها الرئيس السابق، أنه لا يري دواعي فرض قيود على سفر ترامب أو مساعده والت ناوتا في هذه القضية.
ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، فإنه لا توجد قيود على سفرهما (ترامب وناوتا)، وذلك بعد أن غادرا مبنى المحكمة في ميامي دون أي شروط.
ومن جهة أخرى، أكدت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن غير متورط بأي شكل في الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، بشأن احتفاظه بوثائق سرية في منزله.
وأوضحت "جان بيير"، خلال إفادة صحفية ردًا على سؤال حول تورط بايدن في توجيه الاتهامات إلى ترامب، قائلة: "إنه غير متورط بأي شكل في هذه العملية".
وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بايدن يدعم استقلالية وزارة الدفاع الأمريكية في سير أنشطتها، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية مستعدة للتعامل مع أي تهديدات أمنية تنشأ عن اتهامات ترامب.