بعد مرور 518 يومًا على بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، دخلت كييف وحلفاؤها من جهة وموسكو من جهة أخرى صراعًا جديدًا، تحت عنوان صادرات الحبوب، في ظل انسحاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من اتفاقية الحبوب، والمستقبل الغامض الذي ينتظر الحبوب الأوكرانية، بحسب صحيفة "سي إن إن".
وتكافح الولايات المتحدة وحلفاؤها من أجل تجنب أزمة الغذاء العالمية بعد انسحاب موسكو من صفقة الحبوب في البحر الأسود وهجماتها اللاحقة على الموانئ ومرافق التخزين بأوكرانيا، إلى جانب الحفاظ على صناعة الزراعة الضخمة في أوكرانيا.
ومع اقتراب موسم الحصاد بعد بضعة أشهر فقط، يبحث المسؤولون الأمريكيون والغربيون عن أي خيارات لزيادة سعة التخزين، وما إذا كان يمكن إخراج المزيد من الحبوب أو القمح أو الشعير من أوكرانيا.
وعلى مدى الأيام العديدة الماضية، عُقد عدد من الاجتماعات العاجلة من قبل المنظمات بما في ذلك الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي والمفوضية الأوروبية، وسط تعهدات جديدة لدعم الصناعة الزراعية في أوكرانيا، بما في ذلك التزام جديد بقيمة 250 مليون دولار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
منذ انسحاب موسكو من صفقة الحبوب، 17 يوليو، شنت روسيا موجة من الهجمات على إمدادات الحبوب في المدن الأوكرانية الرئيسية، بما في ذلك مدينة أوديسا الساحلية، ما أدى إلى القضاء على 60 ألف طن من الحبوب، وهو ما يكفي لإطعام 270 ألف شخص لمدة عام.
بينما قالت ليندا توماس جرينفيلد، سفيرة الأمم المتحدة لدى الأمم المتحدة، إن هجوم موسكو الأسبوع الماضي على ميناء تشورنومورسك الأوكراني، الذي يسهل ما يقرب من 70% من صادرات القمح الأوكراني إلى البلدان النامية، تسبب في أضرار يقول الخبراء إنها ستستغرق عامًا على الأقل لإصلاحها.
وتمثل أوكرانيا أجزاء كبيرة من الإمدادات الغذائية في العالم، بما في ذلك 10% من سوق القمح العالمية، و15% من سوق الذرة، و13% من سوق الشعير، وفقًا للمفوضية الأوروبية.
ووعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في بداية قمة "روسيا- إفريقيا"، بسان بطرسبرج، تعويض النقص في الحبوب من أوكرانيا بتقديم شحنات الحبوب مجانًا في 6 بلدان إفريقية، وتوفير توصيل مجاني من 25 ألف طن إلى 50 ألف طن من الحبوب، لكل من بوركينا فاسو، زمبابوي، مالي، الصومال، جمهورية أفريقيا الوسطى، وإريتريا.