هرع رؤساء عدد من الشركات الناشئة والمستثمرون الأجانب لسحب الاحتياطات النقدية ونقل أنشطتهم خارج إسرائيل، ما يزيد من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها تل أبيب، في ظل تصاعد الدعوات لإضراب شامل على "التعديلات القضائية" التي صدق عليها البرلمان الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم الاثنين.
خطوات نشطة
ووفقًا لمسح أجرته منظمة "ستارت أب نيشن سنترال" التابعة للنظام البيئي التكنولوجي المحلي، فإن حوالي 70% من الشركات الناشئة تتخذ خطوات نشطة لسحب أجزاء كبيرة من أنشطتها إلى الخارج، خوفًا من تداعيات "التعديلات القضائية" التي تمضي باتجاهها الحكومة اليمينة في إسرائيل بزعامة بنيامين نتنياهو.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن 68% من الشركات الناشئة في تل أبيب بدأت باتخاذ خطوات قانونية ومالية، لنقل مقرها خارج إسرائيل، منذ حوالي ثلاثة أشهر، وهي الآن بصدد تسريع إجراءاتها بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقال 84% من مستثمري رأس المال الذين شملهم الاستطلاع إن "التعديلات القضائية" التي صادقت الحكومة الإسرائيلية عليها في وقت سابق من اليوم الاثنين، لها تأثير سلبي على شركاتهم الاستثمارية.
محرك رئيسي
وقال آفي حسون، الرئيس التنفيذي لـ"ستارت-أب نيش سنترال": يتخذ الشركات والمستثمرون خطوات نشطة لنقل أنشطتها بعيدًا، وزاد هذا الحراك بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الماضية".
وأضاف حسون: "بصفتنا منظمة مهمتها تعزيز صناعة التكنولوجيا في إسرائيل، من واجبنا مشاركة هذه البيانات مع صانعي القرار في إسرائيل وتقديم صورة محدثة للوضع أثناء تطوره".
ويعد النظام البيئي التكنولوجي محركًا رئيسيًا لنمو الاقتصاد الإسرائيلي، حيث يولد حوالي 16% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 50% من الصادرات، ويساهم بأكثر من 25% من إجمالي ضريبة الدخل التي تجمعها الحكومة، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.
وفي سياق متصل، يشارك المسؤولون التنفيذيون والموظفون في قطاع التكنولوجيا الفائقة في الاحتجاجات وسط مخاوف من أن تؤدي "التعديلات القضائية" إلى إبعاد الاستثمار الأجنبي.
إضراب شامل
ويأتي الاستطلاع تزامنًا مع إعلان أكثر من 200 شركة في قطاع التكنولوجيا، ونحو 150 من كبرى الشركات الفاعلة في الاقتصاد الإسرائيلي، عن إضراب الأنشطة الاقتصادية اليوم الاثنين، بما في ذلك المراكز التجارية ومحطات الوقود وشركات التكنولوجيا العالية ومكاتب المحاماة والخدمات القانونية والمصانع.
قالت حوالي 22% من الشركات التي شملها الاستطلاع إنها نقلت احتياطياتها النقدية خارج إسرائيل لتنويع المخاطر، وقال 31% إنهم بصدد سحب أموالهم في المستقبل، في غضون ذلك، أفاد 37% من المستثمرين أن شركاتهم الاستثمارية سحبت جزءًا من احتياطياتها النقدية وقامت بنقلها إلى الخارج.
وبحسب المسح": يعاني النظام البيئي حاليا من رياح معاكسة وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل استثمارات رأس المال المخاطر في إسرائيل، في ظل غياب توقعات منطقية تشير إلى التعافي في إسرائيل.