تستعد تل أبيب لمجموعة من السيناريوهات بعد تمرير الحكومة الإسرائيلية المرحلة الأولى من "التعديلات القضائية"، التي أشعلت الميادين الإسرائيلية وتردد صداها على المؤسسات الإسرائيلية، ولا سيما المؤسسة الأمنية التي تُشكل رأس حربة دولة الاحتلال، في وظل تعثر المفاوضات بين المعارضة والائتلاف الحاكم.
تصاعد الاحتجاجات
بعد ساعات من التصويت النهائي على مشروع "التعديلات القضائية"، ضربت موجة من الإضرابات في مختلف القطاعات، اليوم الاثنين، وسط تصاعد الاحتجاجات ضد الائتلاف اليميني الحاكم، بزعامة نتنياهو، في القدس المحتلة، بمشاركة عشرات الآلاف من المحتجين، بحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، صادق الكنيسيت على القراءتين الثانية والثالثة بأغلبية 64 صوتًا على قانون "عدم المعقولية"، كجزء من التعديلات القضائية التي يتبناها ياريف ليفين، وزير القضاء، وسط تهديدات شديدة اللهجة من المعارضة التي يقودها يائير لابيد وبيني جانتس.
إضراب عام وشامل
نتيجة لذلك، توعد أرنون بار دافيد، رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية (الهستدروت) في إسرائيل، اليوم الاثنين، بأنه سيجتمع مع المسؤولين النقابيين؛ لبحث إعلان إضراب عام، احتجاجًا على تمرير الكنيست للتعديلات القضائية، والذي ربما يؤدي إلى أزمة اقتصادية كبيرة.
ومن جانبها، أعلنت نقابة الأطباء، مساء اليوم الاثنين، إضرابًا سيُنظم غدًا احتجاجًا على قرارات الحكومة، وفقًا لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
وقال البروفيسور حاجي ليفين، رئيس نقابة أطباء الصحة العامة في إسرائيل، على حسابه على تويتر: "ندعو إلى إضراب شامل غدًا ضد من يهدم الديمقراطية ويدفع بلادنا إلى الهاوية".
عصيان عسكري
ومن المتوقع أن تتضاعف موجة العصيان التي يشهدها جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أعلن حتى الساعة آلاف الجنود تطوعهم في جميع الوحدات، ما قد يضر بالقدرة العملياتية للجيش، وخاصة سلاح الجو، في وقت حرج تحاكي فيه تل أبيب حربًا على عدة جبهات.
وقبل ساعات من التصويت، هدد مئات الطيارين والجنود بإنهاء تطوعهم فور تمرير "التعديلات القضائية"، ورفضوا الامتثال للخدمة العسكرية، فيما استقال عشرات الجنود بعد التصويت من الخدمة في الجيش، وهو ما أثار مخاوف قادة الجيش.
عواقب الإضراب على الاقتصاد
وأعلن منتدى الأعمال الإسرائيلي، الذي يضم أكبر 150 شركة من كبرى الشركات الفاعلة في الاقتصاد الإسرائيلي، الليلة الماضية، عن إضراب الأنشطة الاقتصادية اليوم الاثنين، ويشمل ذلك المراكز التجارية ومحطات الوقود وشركات التكنولوجيا العالية ومكاتب المحاماة والخدمات القانونية والمصانع.
نتيجة لذلك، تراجعت بورصة تل أبيب بنسبة 1.6% وانخفضت قيمة العملة الإسرائيلية "الشيكل" أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.3% اليوم الاثنين، بعد تمرير التعديلات المثيرة للجدل، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية.
كما أعلنت العديد من شركات التكنولوجيا الفائقة والعديد من رجال الأعمال في إسرائيل انضمامهم إلى الاحتجاج وتعليق أنشطتهم ضد ما وصفته "معاريف" الإسرائيلي "الانقلاب على القضاء".
تأهب للشغب
في حين يتعهد المتظاهرون بمواصلة الضغط على الائتلاف اليميني الحاكم لإلغاء القانون الذي يقوض سلطة المحكمة العليا، فيما تتأهب شرطة الاحتلال للتصعيد في الساعات القادمة، بحسب "تايمز أوف إسرائيل".
وبدوره، قال مُتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية، يعقوب شبتاي، إن الشرطة ستدرس أعمال الشغب المُشتعلة التي اجتاحت فرنسا في الأيام الأخيرة لمعرفة طريقة تطورها، مما يُشير إلى مخاوف من أن دولة الاحتلال قد تشهد اضطرابات مماثلة.
