استقال مئات الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي رسميًا عن الخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، في أعقاب المصادقة النهائية على قانون "عدم المعقولية" الذي يهدف إلى تقويض سلطة المحكمة العليا، وذلك بعد سلسلة من التحذيرات شديدة اللهجة.
استقالة من الجيش
ووفقًا لما أوردته القناة العاشرة الإسرائيلية، أبلغ العشرات من الطيارين في سلاح الجو الإسرائيلي قادتهم، اليوم الاثنين، أنهم قرروا التوقف عن الخدمة بشكل نهائي.
وقبل أيام، وقع مئات الطيارين عريضة تفيد بخروجهم من الخدمة، حال إصرار الحكومة على المضي قدمًا في الإصلاحات القضائية.
وجاء ذلك في أعقاب تمرير البرلمان الإسرائيلي للقراءتين الثانية والثالثة من قانون "عدم المعقولية"، وهو المرحلة الأولى من خطة "الإصلاح القضائي" التي تتبناها الحكومة الإسرائيلي المتطرفة.
تصويت نهائي
وصوّت لصالح القانون 64 عضوًا من الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، بينما لم يصوت أي أحد ضد المشروع، الذي يقضي بمنع المحكمة العليا من التدخل في قرارات الائتلاف اليميني الحاكم، وذلك بسبب انسحاب العارضة من جلسة التصويت.
وكانت الهيئة العامة لـ"الكنيست" قد صادقت قبل نحو أسبوعين على مشروع القانون بالقراءة الأولى، وعلى إثره شهدت تل أبيب احتجاجات غير مسبوقة وصفت بأنها الأشرس في تاريخ دولة الاحتلال.
انهيار في غضون 24 ساعة
وحذر هرتسي هاليفي، رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، من أنه إذا تم تمرير التعديلات القضائية، فسيكون هناك ضرر حقيقي للجيش، وسينهار في غضون 48 ساعة.
وأعلن ما يصل إلى 10 آلاف جندي احتياطي من جميع وحدات الجيش الإسرائيلي تعليق الخدمة، احتجاجًا على التعديلات القضائية، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وقال إيال نافيه، أحد قادة التمرد في الجيش، خلال مؤتمر صحفي يوم السبت "يقف خلفنا عشرة آلاف جندي آخرون، إلى جانب أكثر من ألف فرد من القوات الجوية"، مُضيفًا "تعهدنا بخدمة المملكة لا الملك".
كما بعث خريجو شعبة المخابرات برسالة إلى قادتهم، يعلنون فيها التوقف عن التطوع للخدمة الاحتياطية في الوحدات المختلفة.
وبالإضافة إلى المئات في الجيش الإسرائيلي، وقع أمس الأحد، نحو 240 من متطوعي الشرطة على عريضة تهدد بإنهاء التطوع، حال تشريع القانون المُثير للجدل.
كما أبلغ عدد من جنود الاحتياط في وحدة مكافحة الإرهاب قائدهم أنهم لا ينوون الاستمرار في خدمة الجيش، وأعلنوا في خطاب رسمي توقفهم عن الخدمة حال تمرير القانون.