يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها لمنحها فرص حقيقية للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية
يشارك مجموعة من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة ضمن لجان المقابلات الشخصية للمتقدمات
تشهد الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب، غدًا الاثنين، أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، التي تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية تستقبل خلالها 360 متقدمة، ويشارك في لجان المقابلات عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية، يأتي ذلك في ضوء اهتمام الأكاديمية بتأهيل المرأة المصرية وإعدادها.
يسعى برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" لإعداد المصريات في المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاص عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية في القطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقية للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.
وللتقدم للبرنامج عدة شروط أعلنتها الأكاديمية، أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها ما بين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن 450 درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن 4.5 درجة (يتم تسليمها قبل بدء البرنامج)، وأيضًا استيفاء استمارة التسجيل كاملةً.
وللقبول بالبرنامج تمر المتقدمات بعدة مراحل هي: التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.
ويستمر التدريب لمدة 10 أشهر بإجمالي 223 يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى 9 أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، وشهر واحد للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.
يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب أنشئت بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.