وقّع الرئيس الانتقالي لدولة مالي عاصيمي غويتا، على اعتماد الدستور الجديد للبلاد ونشره في الجريدة الرسمية.
وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء 38.23%، وهو يعد أول اقتراع يجرى في مالي منذ وصول العسكريين إلى السلطة عام 2020.
ويأتي هذا التوقيع بعد يوم من مصادقة المجلس الدستوري المالي على نتائج الاستفتاء الدستوري الذي أجري في 18 يونيو الماضي، الذي صوّت الناخبون لصالحه بنسبة 96.91%، مقابل 3.09% هي نسبة من صوتوا ضده.
ويتكون الدستور الجديد الذي يعد الرابع في تاريخ مالي، من 191 مادة، ويعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية، ومكانة مهمة للقوات المسلحة، كما يشدد على "السيادة" التي اتخذها المجلس العسكري شعارًا منذ وصوله للسلطة.