يدلي الناخبون في مالي بأصواتهم يوم الأحد، في استفتاء على تعديلات دستورية من شأنها تعزيز السلطات الرئاسية قبل انتقال مأمول من الحكم العسكري إلى الديمقراطية.
والاستفتاء هو الأول في سلسلة من عمليات الاقتراع المزمعة، التي تهدف لتمهيد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية في فبراير 2024، والتي التزم القادة العسكريون في مالي بإجرائها بعد ضغوط من قوى إقليمية، حسب "رويترز".
وأرجأ المجلس العسكري الاستفتاء لمدة ثلاثة أشهر متذرعًا بمشاكل لوجستية. ويُنظر إلى الاستفتاء على أنه مؤشر على مدى التزام المجلس بتنظيم الاقتراع وقدرته على ذلك في البلد الذي اجتاحت فيه ميليشيات المتشددين مساحات شاسعة من شماله ووسطه القاحلين.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين في عامي 2020 و2021، لكن المجلس العسكري لم يتمكن من إخماد التمرد أو تحسين سبل العيش في واحدة من أفقر دول العالم.
ولم يظهر إجماع واضح في البلاد قبل تصويت يوم الأحد، إذ انقسمت الأحزاب السياسية وسعى المجلس العسكري جاهدًا لبناء زخم لحملته لتأييد التعديلات.
ويشعر معارضو التعديلات بالقلق لأن الدستور الجديد يضع مزيدًا من السلطات بين يدي الرئيس قبل الانتخابات وسط حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان رئيس المجلس العسكري سيترشح أم لا.