أكدت الأمم المتحدة، أن التوسع الاستيطاني للكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وغياب الأفق السياسي يقوضان الأمل في التوصل إلى إنهاء الاحتلال من خلال تحقيق حل الدولتين، بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي الخامس حول مدينة القدس، الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي افتراضيًا عبر الإنترنت مساء الخميس.
وقال خالد الخياري مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ومنطقة المحيط الهادئ في كلمة له: إن وجود وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية- بما في ذلك القدس الشرقية- يرتبطان ارتباطًا مباشرًا بتصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، معتبرًا أن السياسة الاستيطانية الإسرائيلية تقوض حل القضية الفلسطينية.
وطالب المسؤول الأممي الكيان الإسرائيلي - بصفته السلطة القائمة بالاحتلال- بضمان محاسبة من ارتكبوا العنف المسلح ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة تدعم جميع الجهود الدبلوماسية التي تمكن الطرفين من استئناف عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى إنهاء الاحتلال وإحلال سلام عادل ودائم في سياق حل الدولتين.
وفي هذا الصدد، رحب المسؤول الأممي بالمناقشات والتفاهمات الهامة التي تم التوصل إليها بين كبار المسؤولين المصريين والأردنيين والإسرائيليين والفلسطينيين والأمريكيين في العقبة بالأردن وشرم الشيخ بمصر في وقت سابق من هذا العام
وناقش المؤتمر تأثير السياسات الاستيطانية الإسرائيلية على السكان الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة والتغييرات الديموغرافية الناجمة عن توسيع المستوطنات هناك، بالإضافة إلى الآثار القانونية والحقوقية لهذه السياسة.
من جانبه، اعتبر السفير شيخ نيانج رئيس اللجنة الأممية المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف أن السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي، ولا سيما من خلال إنشاء المستوطنات، والتهجير القسري، وهدم المنازل المستمر في القدس الشرقية، تجعل الفلسطينيين يشعرون بأنهم محاصرون في جيوب معزولة ومستبعدون عن بقية الضفة الغربية والعالم.
وذكر "تقيد إسرائيل قدرة الفلسطينيين على العثور على عمل وسكن، مع تأثير اجتماعي واقتصادي ثقيل على حياتهم اليومية، وتفرض السيطرة من خلال نظام معقد يحد من الوصول إلى هويتهم المقدسية وحقوق الإقامة".
إلى ذلك، طالبت منظمة التعاون الإسلامي بالدعوة إلى وقف فوري وكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
وأعرب السفير علي قوتالي، ممثل المنظمة في كلمة له عن التقدير لموقف البرلمان الأوروبي الأخير والذي دعا الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ووقف أنشطة الاستيطان ودعم المحكمة الجنائية الدولية في التحقيق بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يذكر أن المؤتمر كان قد ناقش أيضًا التوصيات المتعلقة بالإجراءات المرتبطة بقاعدة بيانات الأمم المتحدة المعنية بالشركات التي تسهل عمل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.