الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

ارتفاع أسعار القمح والذرة.. انهيار اتفاق الحبوب يفاقم أزمة الغذاء العالمي

  • مشاركة :
post-title
آثار القصف لميناء أوديسا

القاهرة الإخبارية - محمود غراب

ارتفعت أسعار القمح والذرة بشكلٍ حادٍ في الأسواق العالمية، بعد إعلان روسيا انسحابها من "مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب"، وتعرض الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود للقصف.

وأعلنت موسكو، الاثنين الماضي، انسحابها من "مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب" التي عقدتها مع كييف بوساطة من الأمم المتحدة وأوكرانيا يوليو 2022، للسماح بتأمين تصدير الحبوب وسط الحرب الدائرة منذ فبراير 2022، وتم تجديده عدة مرات، قبل أن ينتهي في 17 يوليو، وتعلن موسكو تعليقه.

وتُعد روسيا وأوكرانيا "سلة الغذاء" الأهم لتصدير معظم احتياجات الحبوب، خاصة القمح، للعديد من الدول في أنحاء العالم.

وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداده للعودة فورًا إلى الاتفاقية، في حال تلبية طلباته، بما في ذلك إعادة ربط المصرف الروسي الزراعي بنظام الدفع العالمي "سويفت".

ارتفاع أسعار القمح والذرة عالميًا

وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للقمح بنحو 2.73% إلى 680 سنتًا للبوشل، الاثنين الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها منذ نهاية يونيو الماضي، عقب تعليق روسيا مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب.

ومع تعرض الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود للقصف، أمس الأول الثلاثاء، ارتفعت أسعار القمح في البورصة الأوروبية بنسبة 8.2 في المائة، بينما زادت أسعار الذرة بنسبة 5.4 في المائة.

وقفزت العقود الآجلة للقمح في الولايات المتحدة ما يقرب من 9 في المائة، أمس الأربعاء، وهو أعلى ارتفاع يومي منذ بدء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022.

تدمير 60 ألف طن من الحبوب

وأدت الضربات الجوية التي استهدفت مرفأ ميكولايف وميناء أوديسا على البحر الأسود، إلى تدمير 60 ألف طن من الحبوب، وألحقت أضرارًا بجانب كبير من البنية التحتية، وفق ما قاله وزير الزراعة الأوكراني، ميكورا سولسكي.

وهذا التهديد الناجم عن مثل هذا التصعيد يمكنه أن يقطع جميع شحنات الحبوب المنقولة بحرًا في البحر الأسود، الأوكرانية والروسية مما قد يؤدي إلى وضع مشابه لما حدث في بداية الحرب، وفق ما نقلت "بى. بى. سى" عن شارلي سيرناتينجر، المحلّلة في منصة الخدمات المالية "ماريكس كابيتال".

وأمس الأربعاء، اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الغرب باستخدام صفقة الحبوب على أنها "ابتزاز سياسي". واتهمت موسكو أوكرانيا باستخدام ممر الحبوب في البحر الأسود "لأهداف قتالية".

أكبر المتضررين

وفى ظل هذا التصعيد، يبقى المتضرر الأكبر هو الدول المعتمدة على موسكو وكييف في استيراد معظم حاجتها من الحبوب، ووفق إحصائية أمريكية، يوجد أكثر من 550 مليون نسمة يعانون الفقر حول العالم، قد يزيدون إلى 800 مليون بعد انهيار اتفاق الحبوب.

وحذّر صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، من أن انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب، يفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي وينذر بارتفاع أسعار الغذاء، خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل.

وقال الصندوق: "إن وقف المبادرة يؤثر على إمدادات الغذاء للدول التي تعتمد بشكل كبير على الشحنات من أوكرانيا، لا سيما في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا. إنه يضعف آفاق الأمن الغذائي ويخاطر بزيادة تضخم أسعار الغذاء العالمية خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل".

وأضاف الصندوق أن اتفاق الحبوب أسهم في تسهيل تصدير الغذاء والحبوب والأسمدة من أوكرانيا إلى بقية دول العالم.

وأشار المتحدث باسم الصندوق إلى أن الاتفاق ساعد أيضًا على تخفيف الضغوط عن أسعار المواد الغذائية في العالم، مع إلغاء حظر التصدير وزيادة إنتاج الغذاء بأكثر من المتوقع في دول التصدير الرئيسية.

وقال المتحدث إن الاتفاق سمح لأوكرانيا بتصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب عن طريق البحر الأسود، مما كشف أن ذلك كان عاملًا مهمًا للأمن الغذائي العالمي.

توقعات بارتفاع أسعار الغذاء

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء، عن ماكسيمو توريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) قوله: إنه "من المؤكد أن ترتفع أسعار الغذاء مجددًا في حال عدم تجديد اتفاق الحبوب، لكن مدة هـذا الارتفاع ستعتمد بشكل كبير على كيفية استجابة الأسواق له".

وقالت كيتلين ويلش، مديرة برنامج أمن الماء والغذاء العالمي، إنه "عندما تشن دولة منتجة رئيسية للأغذية، حربًا على دولة أخرى منتجة رئيسية للغذاء والأسمدة فسيتأثر ملايين البشر حول العالم".

ووصفت لجنة الإنقاذ الدولية، اتفاق الحبوب بأنه "الخط الفاصل بين الحياة والموت بالنسبة لـ99 دولة حول العالم ما يعني تأثيره على 349 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي".

وذكرت "أسوشيتد برس" أن عدم تجديد اتفاق الحبوب بين روسيا وأوكرانيا، سيدفع دولًا مستوردة إلى البحث عن موردين جدد خارج نطاق البحر الأسود، ما سيرفع كلفة الاستيراد، وبالتالي حدوث ارتفاعات في أسعار السلع الغذائية.