وضع الرئيس الروسي دولة جنوب إفريقيا تحت ضغط شديد، بإبداء رغبته في حضور قمة بريكس المقبلة، ويعود ذلك الضغط لأن جنوب إفريقيا إحدى الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت منذ فترة أمرًا باعتقال الرئيس الروسي باعتباره مجرم حرب، وهو ما جعلها تبحث عن حل يعفيها من اعتقاله.
وأظهرت وثيقة نشرتها محكمة محلية في جنوب إفريقيا اليوم، إن الرئيس سيريل رامافوزا، طلب من المحكمة الجنائية الدولية، إعفاء بلاده من اعتقال بوتين، ووصف الأمر بأنه "إعلان حرب".
ويسعى رامافوزا للاستفادة من المادة 97، التي تنص على أن الدول يمكنها طلب عدم تنفيذ أي عملية اعتقال حال وجود مشكلات تحول دون ذلك.
وقال رامافوزا، في رد قانوني على دعوى قضائية رفعها حزب التحالف الديمقراطي المعارض لإلزام الحكومة باعتقال بوتين إذا ما زار جنوب إفريقيا. إن بلاده لديها مشكلات واضحة في تنفيذ طلب اعتقال بوتين وتسليمه، مضيفًا: "روسيا قالت بوضوح إن اعتقال بوتين سيكون إعلانًا للحرب".
ورغم محاولات جنوب إفريقيا، للتخلص من عبء اعتقال بوتين حالة حضوره القمة، لم يعلن الكرملين بعد ما إذا كان بوتين يعتزم حضور القمة، وقال رئيس جنوب إفريقيا إن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.
قمة بريكس
ولم يؤكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حضوره للقمة التي تستضيفها جنوب إفريقيا الشهر المقبل حتى الآن، لكن وكالة "أسوشيتد برس"، قالت إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يريد حضور القمة، إذ ترفض موسكو المذكرة، مشيرة إلى أنه من المُرجح أن تنتهك سُلطات جنوب إفريقيا المعاهدة ولن تقوم باعتقال بوتين حال حضوره.
والمفارقة أن التجمع الذي يُخشى على بوتين من الاعتقال حال حضوره، هو التجمع الذي طالما وصفته روسيا باعتباره "التحدي للهيمنة الغربية"، والمفتاح لعالم متعدد الأقطاب، في المستقبل.
ما هي المادة 97 من نظام روما الأساسي؟
تلزم المادة 97 من نظام روما الأساسي الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بالتشاور مع المحكمة إذا تم تحديد مشكلة يمكن أن تعرقل أو تمنع تنفيذ طلب المحكمة الجنائية الدولية ، وتنص على:
"عندما تتلقى دولة طرف طلبًا بموجب هذا الباب وتحدد فيما يتصل به مشكلات قد تعوق الطلب أو تمنع تنفيذه، تتشاور تلك الدولة مع المحكمة، دون تأخير، من أجل تسوية المسألة، وقد تشمل هذه المشكلات في جملة أمور ما يلي:
أ ) عدم كفاية المعلومات اللازمة لتنفيذ الطلب.
ب) في حالة طلب بتقديم الشخص، يتعذر، رغم بذل قصارى الجهود، تحديد مكان وجود الشخص المطلوب، أو يكون التحقيق الذي أجري قد أكد بوضوح أن الشخص الموجود في الدولة المتحفظة ليس الشخص المسمى في الأمر.
ج ) أن تنفيذ الطلب في شكله الحالي يتطلب أن تخل الدولة الموجه إليها الطلب بالتزام تعاهدي سابق قائم من جانبها إزاء دولة أخرى.
ليست المرة الأولى
في 2015 رفضت جنوب إفريقيا توقيف الرئيس السوداني السابق عمر البشير، خلال زياته إلى جوهانسبرج، لحضور قمة الاتحاد الإفريقي.
وفي يونيو 2017 خلص قضاة المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن جنوب إفريقيا خالفت التزاماتها تجاه المحكمة، بتقاعسها عن اعتقال "البشير"، إلا أن قضاة المحكمة الجنائية الدولية، رفضوا إحالتها إلى مجلس الأمن الدولي، لأن الأمر لن يكون له تأثير على الأرجح.