بينما رهن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، انضمام السويد إلى الناتو بانتزاع بلاده عضوية الأسرة الأوروبية، في مقابل رفض أوروبي واضح بأنه "لا يمكن ربط العمليتين" تُشير تقارير إعلامية إلى أنه ثمة مناورة سياسية يجريها "أردوغان" هدفها الأساسي إنعاش اقتصاد بلاده.
واستبعد الصحفي المُتخصص بالشأن التركي، سركيس قصارجيان، في تصريحات خاصة أدلى بها لموقع "القاهرة الإخبارية"، يوم الأحد، انضمام قريب لأنقره للاتحاد الأوروبي، وعدّ آمالها لبلوغ العضوية الأوروبية مُستندة إلى موافقتها على طلب انضمام السويد للناتو، "بعيدة المنال".
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي قبل مشاركته في قمة الناتو التي انعقدت قبل أيام في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، "عليكم أولًا أن تفسحوا المجال أمام تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سنفسح المجال أمام السويد، مثلما فعلنا مع فنلندا".
وبالمقابل، علقت المُتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، دانا سبينانت، في تصريحات للصحفيين في بروكسل، قائلة إن: "الاتحاد الأوروبي لديه عملية توسع منظمة بشكل مُحكم، وهناك مجموعة خطوات واضحة للغاية، ولا يمكنك ربط العمليتين".
مقايضة غير واقعية
قال "قصارجيان" إن "المقايضة التركية" المُتعلقة بموافقتها انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مقابل فتح الطريق أمام أنقرة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي "طلب غير واقعي، إذ نتحدث عن مسارين مُختلفين"، مُرجحًا أنه جزء من "مناورة سياسية لا أكثر".
وحدّد الصحفي الخبير بالملف التركي عاملين أساسيين، في تقديره، ينزعان صفة الواقعية عن آمال أنقرة، أولهما تتعلق بثقل الحلف، والثاني معايير الانضمام للاتحاد.
قال" صحيح إن الجزء الأكبر من دول الحلف الأطلسي هي ذاتها عضو في الاتحاد الأوروبي، ولكن الثقل الأكبر للحلف في الأصل هي دول ليست ضمن الاتحاد وأقصد هنا الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا".
أضاف: "وبالتالي دول الحلف قد تستطيع الضغط على الاتحاد الأوروبي، ولكنها ليست صاحبة القرار؛ ليكون موضوع المقايضة واحدة بواحدة".
أشواط كبيرة
وتحدث قصارجيان عن أشواط كبيرة تحتاج تركيا إلى قطعها لتتمكن من "انتزاع " ورقة العضوية الأوروبية، مُشيرًا إلى أنه رغم أن خطوة الانضمام للاتحاد، تعد مسألة سياسية، إلا أنها مرهونة بآليات قانونية وحقوقية واجتماعية واقتصادية.
قال إن "تركيا بحاجة إلى قطع أشواط كبيرة لتتمكن من انتزاع ورقة العضوية، ونقول انتزاع لأنها بعيدة جدًا عن المعايير التي تشترطها دول الاتحاد الأوروبي أو النظام الداخلي لتتمكن من الانضمام".
مناورة سياسية
وفي تقدير الصحفي المتخصص بالشأن التركي، ينطوي المطلب التركي الأساسي على أن تُقِدم دول الاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي على اتخاذ خطوات من شأنها إنعاش الاقتصاد التركي وتسهيل حركة انتقال البضائع ومرور الأشخاص.
وأشار إلى أن تقارير إعلامية ترجح هذا الأمر، "يقال إن أردوغان رفع من سقف مطالبه للحصول على هذه المطالب الحيوية بالنسبة لتركيا".
قال قصارجيان إن تركيا بعيدة جدًا عن تنفيذ مطالب الاتحاد؛ لتتناسب مع المعايير الأوروبية، وفق تقديره، مُوضحًا أن أنقرة تأمل عبر هذه المناورة في الحصول على مكاسب اقتصادية من خلال الصناديق الائتمانية والتقاعدية الأوروبية، والبنك الدولي والمساعدات الأوروبية، مُضيفًا "وإذا حصلت عليها أعتقد أنها ستكون راضية جدًا".
يُذكر أن بروكسل، قد علقت في عام 2018 مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، التي بدأت في عام 2005، دون إلغائها.