قال أوراغ رمضان، رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية، إن اتهامات "موسكو" بشأن عرقلة "كييف" تمديد اتفاقية الحبوب، ليس لها قيمة قانونية.
وأضاف "رمضان" في مداخلة عبر الهاتف من العاصمة الأوكرانية "كييف"، مع الإعلامي أحمد أبوزيد بقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا تتعامل بالقانون منذ توقيع الإتفاقية، فكثير من المحاصيل الموجودة على الأراضي الأوكرانية مملوكة لشركات عابرة للقارات التابعة لـ "حلف شمال الأطلسي".
وأوضح رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية، أن توقيع اتفاقية الحبوب جاء في ظروف أمنية صعبة، مشيرًا إلى أن آليات إيصال هذه الحبوب من مسؤولية "منظمة الأمم المتحدة" الراعي الرسمي للملفات الإنسانية، وذكر أن "كييف" ملتزمة بكل ما ترعاه منظمة الأمم المتحدة.
ووصف ما تفعله "روسيا" بشأن وجود أزمة في الاتفاقية، بأحد وسائل الضغط على أوكرانيا من أجل تصدير الأسمدة ومنتجاتها الزراعية.
اتفاق الحبوب
اتفاق الحبوب الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، يتيح إخراج الحبوب الزراعية من أوكرانيا وروسيا عبر البحر الأسود، ورغم أن الاتفاق يضمن عدم حدوث أزمة غذاء عالمية إلا أنه اتخذ مسارًا لا يخلو من المعوقات، ونص الاتفاق على تفتيش السفن عند الدخول والخروج من البحر الأسود، كما يضمن المرور الآمن من وإلى الموانئ الأوكرانية، ونص الاتفاق أيضًا على إنشاء مركز مشترك للإشراف على العمليات وحل الخلافات، ومدة سريان الاتفاق 120 يومًا لحين تجديده في 18 نوفمبر الجاري، وقالت الأمم المتحدة إن الاتفاق أتاح تصدير 10 ملايين طن من الغذاء.
وكانت الخارجية الروسية أعلنت في وقت سابق، أن مسألة صفقة الحبوب لم يتم حلها، وأن العامل الحاسم لتمديد صفقة الحبوب هو تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن تصدير المنتجات الزراعية الروسية.