قال "الكرملين"، اليوم الجمعة، إن وضع مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة بحاجة إلى "دراسة"، بعد يوم من قول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن المجموعة لا تستند لأساس قانوني، وفقًا لما نقلته "رويترز".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لمراسل صحيفة كوميرسانت، أمس الخميس، أن فاجنر، التي شنت تمردًا مسلحًا قصيرًا "لا وجود لها" بالمعنى القانوني لأنه لا يوجد قانون في روسيا يتعلق بالشركات العسكرية الخاصة.
وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين أن وضع شركات مثل فاجنر "معقد إلى حد ما" ويحتاج إلى دراسة.
وردًا على سؤال عما إذا كان من المحتمل سن تشريع جديد بشأن وضع الشركات العسكرية الخاصة، قال بيسكوف "هذا السؤال سيكون قيد الدراسة على أي حال".
وخاضت فاجنر أعنف المعارك في حرب أوكرانيا لصالح روسيا، لكن الغموض أحاط بمصيرها ومصير قائدها يفجيني بريجوجن بعد التمرد الذي شنته المجموعة يومي 23 و24 يونيو وسيطرت خلاله على مدينة في جنوب روسيا وتقدمت صوب موسكو.
وذكرت وزارة الدفاع هذا الأسبوع أن قوات فاجنر تستكمل نقل أسلحتها إلى الجيش النظامي بموجب اتفاق مع الكرملين أنهى التمرد.
وقال بوتين لجريدة كوميرسانت إنه عرض على مجموعة فاجنر فرصة مواصلة القتال من أجل روسيا خلال اجتماع عقد بعد خمسة أيام من التمرد، لكنه اقترح أن يحل قائد آخر محل بريجوجن.
ومن بين شروط الاتفاق الذي أنهى التمرد، انتقال بريجوجن إلى روسيا البيضاء، الحليف الوثيق لموسكو، لكنه لم يُشاهد علنًا منذ 24 يونيو ومكانه الحالي غير معروف.