تمثل الحدود الفاصلة بين المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، حلمًا يراود آلاف المهاجرين اجتيازه، ما دفع المسؤولين لتشديد الإجراءات، لمنع عبور نهر ريو جراندي، من المكسيك إلى الولايات المتحدة، قاصدين ولاية تكساس، ما جعل حاكم الولاية يفكر في تشديد الرقابة من خلال الجدار العائم، بحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية.
ووضع جريج أبوت، حاكم ولاية تكساس، خطة مستقبلية، تتلخص في وضع جدار من العوامات أمام المهاجرين غير الشرعيين في ريو جراندي، وهو ما يتم حاليًا بوضع العوامات وتثبيتها في قاع النهر في المنطقة المحيطة ببلدة "إيجل باس".
وبدأت عمليات تركيب الحواجز العائمة في 10 يونيو الماضي، ويبلغ طول الحاجز نحو 305 أمتار، وقد يستغرق البناء ما يصل إلى أسبوعين، وينظر المسؤولون للجدار العائم على أنه سيساعد في تأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
2500 محاولة عبور يوميًا
وتشير الأرقام إلى ارتفاع محاولة عبور النهر، إذ يحاول نحو 2500 مهاجر عبور نهر ريو جراندي يوميًا، ويمكن أن يتضاعف الرقم في غضون أيام قليلة وفقًا للخبراء، ما دفع حاكم ولاية تكساس للإسراع في تنفيذ خطته لمنع فوضى كاملة وشيكة، بحسب شبكة "إن آر دي".
شكوك حول فاعلية الجدار
وأصبحت مدى فاعلية الجدار العائم موضع نقاش، وفقًا لتقرير نشرته "بي بي سي"، ويشكك العديد من الخبراء في أن الحدود المصطنعة ستثني العديد من المهاجرين عن محاولة العبور إلى الولايات المتحدة.
ويحذر خبراء آخرون من أن الحواجز يمكن أن تغير تدفق النهر، مما يجعل العبور أكثر خطورة بالنسبة للمهاجرين، أو أن الجدار العائم قد يدفعهم لمحاولة عبور نهر ريو جراندي عند نقطة أكثر خطورة.
دعوى قضائية ضد الجدار العائم
توجد بالفعل دعوى قضائية ضد الجدار العائم، ورفعت شركة لتأجير الزوارق بالفعل دعوى قضائية ضد حكومة تكساس، قائلة إن العوامات تضر بأعمالها وتدمر النظام البيئي المحلي.
3.5 مليار دولار لتأمين الحدود
ويريد البيت الأبيض حاليًا تعزيز شرطة الحدود وطلب مساعدات إضافية من الكونجرس بقيمة 3.5 مليار دولار، وتهدف الحكومة إلى إصلاح يسمح لطالبي اللجوء بالتقدم عبر الإنترنت من وطنهم للحصول على حق البقاء في الولايات المتحدة طوال مدة إجراءاتهم، ويجب ترحيل أولئك الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني وليس عبر المعبر الحدودي الرسمي بسرعة أكبر.
رفض أكثر من 2.4 مليون مهاجر
وشهدت الحدود الأمريكية المكسيكية، تشديدًا كبيرًا خلال جائحة كورونا، بعد تنفيذ قانون "42"، الذي تم تشريعه قبل 80 عامًا، لحماية الولايات المتحدة من تهديدات الصحة العامة.
وكان الرئيس السابق دونالد ترامب قرر تنشيط القانون خلال جائحة كورونا في مارس 2020، واستخدمه في سياسته التقييدية للهجرة منذ ذلك الحين، وينص القانون على أنه يمكن إعادة المهاجرين وطالبي اللجوء إلى الحدود دون فحص قانوني، وتم رفض أكثر من 2.4 مليون لاجئ على هذا الأساس في العامين ونصف العام الماضية.