دون تغيير ولايتها أو مهامها الأساسية، مدّد مجلس الأمن الدولي، مهمة البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة باليمن "أونمها" لمدة عام آخر، معنية فيه بدعم وقف إطلاق النار على الساحل الغربي للبلاد، في ظل تعثر الجهود الدولية والمفاوضات السعودية - الحوثية للتوصل لاتفاق ينهي الأزمة المستمرة منذ ثمان سنوات.
تمديد تقني
ووافق مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بإجماع أعضائه على تجديد تفويض البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة في اليمن لعام آخر حتى 14 يوليو 2024.
وتقدمت بريطانيا بمقترح مشروع قرار، الجمعة الماضي، بشأن تمديد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة لمدة عام إضافي، وفق تقرير أورده مجلس الأمن الدولي.
وأضاف التقرير أن المقترح البريطاني تضمن "تمديدًا تقنيًا"، والمعني بتمدد ولاية البعثة دون تغيير تفويضها أو مهامها الأساسية، الواردة في القرار رقم (2643) المؤرخ في 13 يوليو 2022، الذي مدد تفويض البعثة، حينها لعامين تنتهي في 13 يوليو 2023.
تحديات في مواجهة السلام
وقالت البعثة الدائمة لبريطانيا لدى الأمم المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر يوليو 2023، إن "القرار يعني أن البعثة الأممية ستستمر في دعم وقف إطلاق النار على الساحل الغربي لليمن حتى 14 يوليو 2024" وفق تغريدة لها عبر حسابها على موقع "تويتر".
وأكد المبعوث الأممي هانس جروندبرج، خلال إحاطته أمام المجلس، اليوم "هشاشة الوضع الأمني، ما يستدعي الحاجة الملحة لاتفاق لوقف إطلاق النار وعملية سياسية يمنية أوسع".
وأبدى المبعوث الأممي "قلقه" من "تقارير عن تحركات للقوات في مأرب وشبوة"، لافتًا إلى أنه رغم انخفاض القتال منذ الهدنة إلا أن "الجبهات ليست صامتة".
وقال: "لا تزال حرية التنقل أيضًا تمثل تحديًا كبيرًا".. لافتًا إلى أن إغلاق الطرق بسبب النزاع يجبر آلاف اليمنيين كل يوم على سلوك طرق غير آمنة.
حرب على جبهة الاقتصاد
وتحدث جروندبرج عن التعقيدات والتحديات التي تواجه جهود السلام، لافتًا إلى قتال دائر تواصله الأطراف في اليمن على جبهة الاقتصاد، وحذّر من أن اليمنيين هم من يدفعون الثمن الأعلى للانقسامات الاقتصادية والتدهور في البلاد.
وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن، اليوم الاثنين، بالضغط على مليشيا الحوثي لوقف حربها الاقتصادية التي قالت إنها "تهدد بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ونسف جهود السلام" ولوحت بمراجعة ما قدمته من تنازلات ضمن بنود الهدنة المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء.
وتتهم الحكومة الحوثيين باستغلال التنازلات سابقة الإشارة إليها لتحقيق مكاسب مادية، وكشفت أن "الحوثيين منعوا حركة البضائع في المنافذ بين المحافظات المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها،لإجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن"، وفق تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني.
عملية سياسية يمنية شاملة
وأكد أعضاء مجلس الأمن على الحاجة إلى عملية سياسية يمنية شاملة برعاية الأمم المتحدة، من أجل حل مستدام للصراع، وفق تصريحات أوردتها سكرتارية المجلس.
ودعا المبعوث الأممي هانس جروندبرج، خلال إحاطته، الأطراف اليمنية لإحراز تقدم على مسار استئناف العملية السياسية.
وأكد أن العملية التي تلعب فيها الأمم المتحدة دور الوساطة، بالأساس "يملكها ويقودها اليمنيون وستتضمن وتعكس أولويات التعددية اليمنية".
ولفت جروندبرج إلى أنه ثمة مناقشات يجريها مع مختلف الأطراف، لكن إنهاء الحرب بشكل مستدام يستوجب الوصول بهذه المحادثات إلى اختراق جاد، في تقديره.
أطول تهدئة.. باب لإنهاء الصراع
على صعيد آخر، ثمّن المبعوث الأممي استمرار حالة التهدئة غير المُعلن منذ انتهاء الهدنة في أكتوبر الماضي، قائلًا: "لا يزال اليمن وشعبه يشعران بفوائد أطول فترة هدوء نسبي منذ بداية الصراع".
وأشار إلى أوضاع إيجابية خلّفتها الهدنة غير المعلنة، قائلًا إن الهدنة "ساهمت في انخفاض الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال بنسبة 40 في المئة"، إضافة إلى "استمرار الرحلات التجارية بين صنعاء وعمان فضلًا عن تسيير أول رحلة تجارية منذ 7 سنوات بين صنعاء والمملكة العربية السعودية، لنقل الحجاج اليمنيين".
وأكد الوسيط الأممي لدى اليمن أن هذه المؤشرات الإيجابية فتحت الباب لمناقشات جادة مع الجهات اليمنية حول كيفية المضي قدمًا نحو إنهاء الصراع.