تشهد أسكتلندا أزمة صحية خطيرة بسبب تعاطي المخدرات، إذ يتوفى المئات من المدمنين كل عام، وهي أعلى نسبة وفيات بسبب المخدرات في أوروبا في الآونة الأخيرة.
وفي محاولة لمعالجة هذه المشكلة، دعت الحكومة الأسكتلندية إلى تشريع جميع المخدرات للاستخدام الشخصي، وتقديم دعم صحي للمدمنين بدلًا من تجريمهم، وتتضمن الخطة تشريع "غرف الحقن" التي تسمح للمدمنين بحقن المخدرات تحت إشراف طبي، وفحصها لمعرفة نقائها.
رفضت الحكومة البريطانية هذه الخطة، واعتبرتها "غير مسؤولة" وتشكل خطرًا على المجتمعات والأفراد.
وبالرغم من ذلك، فإن وزيرة سياسة المخدرات والكحول في أسكتلندا أكدت أن الخطة "مستندة إلى الأدلة"، وأن استخدام المخدرات يجب أن يُنظر إليه على أنه قضية صحية عامة بدلًا من جريمة تحتمل العقوبة.
تشريع المخدرات
دعت الحكومة الأسكتلندية إلى تشريع جميع المخدرات للاستخدام الشخصي، وذلك حسبما ذكرته حكومة الحزب القومي الأسكتلندي.
وجاءت هذه الخطوة بسبب الأزمة الصحية الخطيرة التي تسببت في وفاة المئات سنويًا بسبب تعاطي المخدرات في أسكتلندا.
وأكدت الحكومة الوطنية أن المدمنين يجب أن يتلقوا الدعم بدلًا من تجريمهم، وأن هذه الخطط يجب أن تُطبَّق في المملكة المتحدة كلها، وأنها ستطلب السلطات اللازمة لتنفيذها في أسكتلندا إذا رُفضت طلبها في أرجاء المملكة كافة.
ومع ذلك، رفضت الحكومة البريطانية الخطة في غضون ساعة واحدة من نشرها، حيث دعا رئيس الوزراء، ريشي سوناك، إلى المحافظة على موقفه الصارم تجاه المخدرات، واعتبرت مصادر مقربة من وزيرة الداخلية، سويلا برافيرمان، أن الخطط "غير مسؤولة" وتشكل خطرًا على المجتمعات والأفراد.
وتشهد أسكتلندا أعلى معدل وفيات بسبب المخدرات في أوروبا، حيث بلغ عدد الوفيات 1330 مدمنًا في عام 2021، وهو رقم قياسي جديد، وهذه الأرقام أظهرت أن عدد الوفيات لم يتغير كثيرًا عن العام السابق، على الرغم من الوعود المتكررة للحزب القومي الأسكتلندي بمعالجة هذه المشكلة.
واعتبرت وزيرة سياسة المخدرات والكحول، إيلينا ويثام، أن الخطة "مستندة إلى الأدلة"، وأن استخدام المخدرات يجب أن يُنظر إليه على أنه قضية صحية عامة بدلًا من جريمة تحتمل العقوبة.
غرف الحقن
وتشمل الخطة تشريع ما يسمى بـ"غرف الحقن"، حيث يمكن للمدمنين حقن المخدرات تحت إشراف طبي وفحصها لمعرفة نقائها.
وسيظل بيع المخدرات غير قانوني، ولكن حزب القومي الأسكتلندي طالب بـ"مزيد من الاستكشاف" لإجراء تغييرات أوسع نطاقًا، واعترف بأن ذلك يمكن أن يشمل بيع المخدرات في المحلات.
واعتبر الحزب أنه يمكن النظر في "إمكانية إدخال أسواق منظمة" في المستقبل، حيث يمكن أن يكون التجار المرخصون موضوع نظام ترخيص، أو يمكن إدخالهم كـ"موانئ حكومية"، وفيما يتعلق بالمخدرات القانونية، أشارت الحكومة الأسكتلندية إلى أن تشريع المخدرات للاستخدام الشخصي لن يحل الأزمة بمفرده، ولكنه يمكن أن يوفر إطارًا يمكن من خلاله مواصلة تطبيق السياسات الحالية لمساعدة وعلاج ودعم المدمنين بدلًا من تجريمهم وتشويه سمعتهم.
أرقام مرعبة
وارتفع عدد الوفيات بسبب المخدرات في أسكتلندا بشكل سريع خلال العقد الماضي، حيث سُجِّل 527 وفاة في عام 2013، وصعد العدد إلى 1330 في عام 2021، وهو أعلى رقم في أوروبا.
واعترفت نيكولا ستورجين، رئيسة الوزراء السابقة، بأنها "سقطت في الغفلة" بشأن هذه المشكلة، ولم تتمكن من معالجتها قبل مغادرتها المنصب، ولكن حزب العمال أيضًا رفض اعتماد خطط الحزب القومي الحاكم الجديدة، مما يعني إمكانية عدم تنفيذها على الإطلاق.
في زيارة لأسكتلندا، صرحت راشيل ريفز، وزير الظل للخزانة البريطانية، بأنها لا ترى أن هذه الخطة هي سياسة جيدة، واعتبرت أنه "من المدهش جدًا أن يتم إيلاء هذا الأمر أولوية لحكومة أسكتلندا".
ومع ذلك، أصرت الوزيرة الأسكتلندية، إيلينا ويثام، على أنه حان الوقت لاتباع نهج جديد، إذ إن "الحرب على المخدرات قد فشلت"، مُضيفة "هذا حقيقة لا يمكن لنا أن ننكرها، فقانون المخدرات الحالي لا يمنع الناس من استخدام المخدرات، ولا يمنع الناس من تجربة الأضرار المرتبطة بها، والأهم من ذلك، فإنه لا يمنع الناس من الموت، بل على العكس من ذلك، يزيد التجريم من الأضرار التي يتعرض لها الأشخاص، ويسبب الموت".