قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، إن القناة تفتح أبوابها للتعاون مع مجتمع الملاحة الدولي واستدامة سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما يتماشى مع رؤية الهيئة لتوفير شريان ملاحي آمن وقاعدة صناعية مستدامة، ويتحقق ذلك في ضوء استراتيجية التطوير الطموحة 2030.
وأكد "ربيع"، اليوم الأربعاء، في كلمته خلال مشاركته بالمؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية في الفترة من 5 إلى 6 يوليو الجاري باليونان، على عمق الروابط التاريخية والاقتصادية والثقافية التي تربط بين مصر واليونان على مر التاريخ، والتي تقع قناة السويس في قلب هذه العلاقات الممتدة والمثمرة بين البلدين، حيث لا تزال مصر تتذكر الموقف المشرف للمرشدين اليونانيين خلال ملحمة تأميم قناة السويس عام 1956، ومساندتهم للإدارة المصرية.
وأشار إلى أن قناة السويس أحرزت منذ انطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية تقدمًا ملموسًا على صعيد كافة محاورها الرئيسية، بما يعزز تحقيق رسالة الهيئة التي تصبو إلى تقديم حزمة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجستية والأنشطة البحرية وصناعات القيمة المضافة المدعومة بقاعدة من الخبرات البشرية المتراكمة تزيد على 150 عامًا، وذلك بفضل الدعم غير المحدود من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لخطط تطوير المجرى الملاحي في سبيل الحفاظ على المكانة التنافسية الرائدة لقناة السويس عالميًا.
وأوضح أنه تم تنفيذ عدة مشروعات قومية على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة الذي ساهم في تحقيق القناة إيرادات قياسية وصلت إلى 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022/ 2023 مع عبور 25887 سفينة بإجمالي حمولات تتجاوز 1.5 مليار طن، مؤكدًا أنه جارٍ البناء حاليًا على هذه الإنجازات عبر العمل على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي، والذي سينعكس على زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن جديدة، وتحسين معدل الأمان الملاحي بنسبة زيادة قدرها 28%.
وأضاف أنه تم تدعيم أسطول الهيئة بأحدث كراكتين في الشرق الأوسط وهما الكراكة "حسين طنطاوي" والكراكة"مهاب مميش"، وعدد 28 قاطرة حديثة تشمل قاطرتي إنقاذ وقاطرات مصاحبة وقاطرات صغيرة، مضيفًا أنه تم إطلاق عدة مبادرات صديقة للبيئة لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، أبرزها تشغيل 16 محطة مراقبة بطول المجرى الملاحي بالطاقة الجديدة والمتجددة.