الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

مصر.. حفر 35 بئرا استكشافية للغاز باستثمارات 1.8 مليار دولار خلال عامين

  • مشاركة :
post-title
الاستكشافات المصرية للغاز في البحر المتوسط

القاهرة الإخبارية - طه العومي

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري، إن مصر بدأت في تنفيذ برنامج طموح بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية "إيني الإيطالية وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي"، لحفر 35 بئرًا استكشافية جديدة للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل، خلال عامين من الآن وحتى يوليو 2025، بإجمالي استثمارات قدرها 1.8 مليار دولار، بواقع 21 بئرًا خلال العام المالي الحالي 2024/2023 و14 بئرًا، خلال العام المالي 2025/2024.

وأضاف "الملا" في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن، الذي ينطلق غدا الأربعاء، في العاصمة النمساوية فيينا، أن مصر تعمل حاليًا على تنمية حقول "نرجس وساتيس ونور" بالبحر المتوسط وشرق دمنهور بدلتا النيل و"فراميد والأبيض" بالصحراء الغربية، وتمثل هذه الاكتشافات إضافة مهمة لإنتاج الثروة البترولية الحالي في مصر.

وذكر وزير البترول، أنه خلال السنوات الخمس الماضية، حفر قطاع البترول المصري والشركات العالمية عددًا كبيرًا من الآبار الاستكشافية بلغ 576 بئرًا، وعلى إثرها تم تحقيق 284 كشفًا جديدًا للبترول والغاز بواقع 217 للبترول و67 للغاز، وأضافت تلك الاكتشافات احتياطيات بلغت 1320 مليون برميل زيت مكافئ بواقع 295 مليون برميل زيت خام ومتكثفات و5750 مليار قدم3 غاز، وأسهمت تلك الاكتشافات في ظل الخطط السريعة لوضعها على خريطة الإنتاج في الحفاظ على معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي فيه.

وأوضح طارق الملا، أن موارد البترول والغاز الطبيعي تشكل نحو 93% من مصادر الطاقة الأولية في مصر، ويلبي إنتاجنا من البترول والغاز نحو 75% من الاستهلاك المحلي ونستكمل تلبية باقي احتياجاتنا من خلال الاستيراد الخارجي ويمثل الغاز الطبيعي الوقود الأهم حاليًا والأكثر استهلاكًا في مزيج الطاقة بمصر، باعتباره الوقود الانتقالي النظيف الذي تبنته مصر خيارًا رئيسيًا في مزيج الطاقة للاستهلاك المحلي لديها كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية.

وحول رؤية لسوق النفط، خلال العام المقبل والتداعيات المتوقعة لأسعار النفط حتى نهاية 2024، بعد قرار تمديد الخفض لـ"أوبك +"، قال "الملا" إن هذا القرار يأتي في إطار الدور الفاعل لمنظمة أوبك والتعاون مع المنتجين خارجها تحت مظلة تحالف "أوبك +"، في دعم الاستقرار والتوازن بالسوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين، من خلال قرارات تتجاوب باستمرار مع ما يطرأ على السوق من متغيرات وديناميكيات العرض والطلب.