قالت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، ومدير مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، إن فعاليات اليوم بمؤتمر المناخ المقام على أرض شرم الشيخ المصرية، كانت مخصصة لقضايا المرأة والبيئة، وتأثير التغيرات المناخية وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث على المرأة.
وأشارت إلى أن الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، وياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، ومجموعة من الوزيرات الإفريقيات المعنيات بالبيئة وقضايا النوع والمرأة، أطلقن مبادرة لدعم المرأة في مواجهة التغيرات المناخية في قارة إفريقيا تحديدا، حيث إنها القارة الأكثر تأثرًا بالتغيرات رغم أنها أقل القارات إسهامًا في الانبعاثات الكربونية.
وأضافت الدكتورة غادة والي، في لقاء خاص مع همام مجاهد موفد "القاهرة الإخبارية"، بشرم الشيخ، أن القارة الإفريقية تأثرت بالجفاف في بعض أجزائها لعدة سنوات، مما أدى إلى القضاء على الغابات والحيوانات.
وقالت إن القارة تأثرت أيضا بالفيضانات والسيول في أجزاء أخرى، ناهيك عن تأثر سواحلها وشواطئها من تلوث وارتفاع لدرجة الحرارة، موضحة أن الأكثر تأثرا في القارة هم النساء؛ لأنهن مسؤولات عن 60% من العمالة الزراعية داخل القارة.
وأشارت إلى أن النزوح الجماعي بسبب الفيضانات والجفاف، له التأثير الأكبر على النساء ويعرضهن للانتهاك، مؤكدة أن ثلثي المتضررين من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر هم النساء والأطفال.
وأضافت والي أن الزواج المبكر للفتيات، والعنف والاستغلال، كل هذه أنواع من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة في قارة إفريقيا، وأن تغير المناخ يزيد من هذه الانتهاكات.
وقالت إن منظمات الأمم المتحدة، شريكة في تلك المبادرة التي أطلقت صباح اليوم، وأن المبادرة أوصت بوضع برامج وسياسات منحازة للنساء تشمل تمويل المرأة للتمكين الاقتصادي، ومساعدتها على الوصول إلى مصادر المياه، والوصول إلى المراعي للسيدات العاملات على تربية الحيوانات.
وأضافت أن مشروعات الطاقة النظيفة واستحداث مصادر مستدامة للطاقة والاستفادة من الشمس وطاقة الرياح في إفريقيا، والتكنولوجيا التي تساعد في الحفاظ على المناخ من التدهور، والحد من الجرائم ضد البيئة يسهم في الحفاظ على المرأة الإفريقية.
وقالت إن دعم المؤسسات القائمة وتمكينها ووضع الإطار التشريعي للتمكين من العمل وبناء قدرات العاملين، ووجود إرادة سياسية على المستويين الدولي والمحلي، والاستقرار في الدول للاستفادة من المبادرات، وتلقى التمويل وحسن إدارته ومواجهة الفساد ووجود شفافية في توجيه التمويل، كل هذا أفضل من الحديث عن إنشاء مؤسسات حديثة داخل الدول.