انهار عقار مُكون من 14 طابقًا في محافظة الإسكندرية الساحلية (شمال مصر)، اليوم الإثنين، فيما بدأت جهود قوات الحماية المدنية للبحث عن ناجين تحت الأنقاض.
وانتقل محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إلى موقع انهيار الجزء الأمامي من العقار رقم 5 بشارع خليل حمادة بحي المنتزة أول، والمكون من 14 طابقًا.
وأوضح "الشريف" أنّ العقار حدث به انشطار نصفي رأسي، وجارٍ التأكد من وجود أي سكان أسفل الانقاض، لافتًا إلى أن العقار يستخدم كشقق إيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير قرار إزالة وتم التوجيه فورًا بقطع جميع المرافق عن العقار.
وشدد محافظ الإسكندرية على تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مؤكدًا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة بالمحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي، مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.
وتتجدد أزمة انهيار العقارات الخطرة والآيلة للسقوط في محافظة الإسكندرية المصرية من حين لآخر، ولا يكاد يمر عام بعد الآخر إلا ويحدث انهيار لعقار.
وزادت تلك الظاهرة في الفترة الأخيرة بشكل لافت، فالمباني الآيلة للسقوط صادر لها قرارات الإخلاء إلَّا أن بعض السكان لا يلتزمون بتنفيذ هذه القرارات وتفضيلهم البقاء على مسؤوليتهم الشخصية، كما أن بعض الأحياء في الإسكندرية مشهورة بكثرة انهيار المباني القديمة على رأسها حي وسط والجمرك ثم غرب وشرق المحافظة المصرية، بسبب قدم المباني ومعاناتها من عوامل التعرية لقربها من البحر، مع عدم الصيانة بالإضافة إلى بناء أدوار مخالفة وزائدة عن حمولة البيت.
وفي 2020، شهدت منطقة حي محرم بك انهيار عقار مُكون من 5 أدوار، بعد حدوث تصدعات كبيرة جرى ملاحظتها، وتمكنت قوات الأمن من استخراج قاطني العقار من تحت الأنقاض، كما شهدت المنطقة انهيار عقار بشارع "منشا"، أسفر عن 6 وفيات.
أما في عام 2021، فشهدت الإسكندرية انهيار 7 عقارات بأحياء وسط، ومحرم بك، والمنشية، وفي مطلع العام الجاري، شهدت منطقة "فلمنج" شرق الإسكندرية، انهيار عقار قديم مكون من 6 طوابق، خالٍ من السكان دون حدوث إصابات.
وتبحث الجهات المعنية في مصر ملف العقارات الآيلة للسقوط ببعض محافظات الجمهورية، التي صدر لها قرارات إزالة، وتبذل جهودًا لسرعة البت في تلك القرارات الصادرة لهذه العقارات.